الرياض - أظهرت أحدث المؤشرات أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد السعودي نمت بشكل لافت في السنوات الأخيرة بفضل التركيز الكبير للحكومة على التكنولوجيا ترجمةً لرؤية 2030.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الأحد أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6 في المئة، بزيادة نسبتها 1.6 في المئة مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023.

وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بنحو 54.9 مليار ريالٍ (14.64 مليار دولار) في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 12.2 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 19.9 في المئة.

وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموا بلغ قدره 76.1 في المئة، حيث ارتفعت من 1.79 مليار دولار إلى 3.15 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وتبدو السعودية في سباق مع الوقت من أجل تعزيز التنافسية مع جيرانها وخاصة الإمارات التي تركز بشكل كبير على رقمنة التعاملات المالية، وتطويع التقنيات المتقدمة، بما يستجيب لمتطلبات التحول التكنولوجي في العالم.

وترى الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، مثلا، أن السعودية البالغ عدد سكانها 37 مليون نسمة، وناتجها المحلي يتجاوز التريليون دولار، ستكون بيئة صاعدة للسنوات المقبلة في صناعة الفنتيك.

وأظهرت نشرة هيئة الإحصاء أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6 في المئة من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت. ومن أبرز تلك التقنيات أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.

وفي ما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 63 مليار دولار، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 30.77 مليار دولار، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 7.33 مليار دولار.

وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6 في المئة، ويشمل الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات.

وفي حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3 في المئة، والذي يشمل المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7 في المئة، والذي يشمل المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.

ويوفر الاقتصاد الرقمي مزايا كبيرة لدعم التطور السريع واستخدام التقنيات الحديثة في عملية الإنتاج وإحداث تحولات كبرى من ممارسة الأنشطة الاقتصادية التقليدية إلى أنماط جديدة من الأعمال الرقمية.

وتحول أكبر منتج للنفط في العالم إلى قبلة إقليمية لشركات الاستثمار والمدفوعات الإلكترونية والرقمية، مع تخصيص استثمارات بمليارات الدولارات لتسريع التحول التكنولوجي.

وقبل نحو عشر سنوات لم تتجاوز المدفوعات الإلكترونية في البلاد داخل أسواق التجزئة 5 في المئة من مجمل المدفوعات، لكنها اليوم تطورت بشكل لافت.

وتظهر بيانات رؤية 2030 أن تطوير التكنولوجيا المالية في السعودية من شأنه رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 267 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 3.54 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي.

وتقول الحكومة إن مبادرة “مهارات المستقبل” التي تم إطلاقها في العام 2020 ستتولى تطوير كفاءات 40 ألف متدرب ومتدربة، ودعم توظيف 20 ألفا في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتعول السعودية على المبادرة في تعزيز خطواتها في بناء نموذج مستدام لسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التدريب والتعليم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويعمل صندوقها السيادي وعدد من شركات محفظته على تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي عبر الاستثمار والشراكات الدولية، مع الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها البلد، ما يسهّل الربط بين شبكات التواصل ويتيح سرعة معالجة كميات ضخمة من البيانات.

ويستند المسح إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن البلد.

وحققت السعودية المرتبة 16 عالميا من أصل 67 بلدا الأكثر تنافسية في العالم، ضمن تصنيفات مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (آي.أم.دي) لسنة 2024.

وتقدم البلد مرتبة واحدة في نسخة العام الماضي، مدعوما بتحسن تشريعات الأعمال والبنى التحتية، ما جعله في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين.

وأحرزت السعودية المرتبة الأولى عالميا في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، والثانية في مؤشرات التحول الرقمي في الشركات، وتطوير وتطبيق التقنية وتمويل التطوّر التقني، والرابعة عالميا في مؤشر دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطوّر التقني.