زخم جديد للاستحواذات في القطاع المصرفي الكويتي
الكويت - كثف القطاع المصرفي الكويتي من عمليات الاندماج خلال هذا العام مع إعلان بنك برقان الأحد حصوله على موافقة مصرف البحرين المركزي من أجل الاستحواذ على بنك الخليج المتحد الذي ينشط في سوق أصغر اقتصادات دول الخليج العربي.
وقال البنك الكويتي في إفصاح لبورصة الكويت إنه تقلى "خطاب عدم الممانعة من مصرف البحرين المركزي للاستحواذ على حصة 100 في المئة ببنك الخليج المتحد"، وهو بنك تقليدي بقطاع الجملة.
وذكر برقان في الإفصاح المنشور على المنصة الالكترونية للبورصة أن "عملية الاستحواذ مشروطة باستكمال الدراسات الضرورية واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في البلدين”. ولفت إلى أنه لا أثر مالي عليه حاليا تبعا لتلك المعلومات.
وكان البنك قد أعلن في يونيو الماضي، حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي للاستحواذ على البنك البحريني، مبينا حينها أنه سيتواصل مع الجهات الرقابية في البحرين للحصول على الموافقات المطلوبة بشأن الاستحواذ.
وحسب أحدث البيانات، فقد ارتفع صافي ربح بنك برقان المملوك بحصة أغلبية لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 11.1 مليون دينار (36.37 مليون دولار).
ويعمل البنك الذي تأسس في عام 1977 في عدة أسواق عربية وإقليمية، من خلال بنك الكويت الجزائر وبنك تونس العالمي، وبنك برقان تركيا، ولديه مكتب تمثيلي في الإمارات، وهو برقان للخدمات المالية المحدودة.
وفي حال تمت الصفقة سيولد كيان جديد بأصول تصل إلى 40 مليار دولار، إذ تظهر الأرقام الرسمية أن أصول البنك الكويتي تبلغ 25 مليار دولار، في حين أصول بنك الخليج المتحد، الذي تأسس في عام 1980 تبلغ 14.3 مليار دولار.
ويملك البنك البحريني حصصا في شركات متنوعة وإستراتيجية الأنشطة وموزعة جغرافيا على أسواق إقليمية وعربية وإقليمية، منها شركة خدمات مالية وشركة المتحدة الخليجية للخدمات المالية تونس وبنك تجاري في مالطا وشركة عقارية هولندية.
◙ 40 مليار دولار أصول الكيان الجديد نتيجة ضم بنك برقان لبنك الخليج المتحد البحريني
ويرجح خبراء أن يشهد القطاع موجة أخرى في الفترة المقبلة من عمليات الشراء لإدارة التحديات الاقتصادية، التي فرضتها التحولات أهمها التحول الرقمي وأزمة الجائحة وأخيرا تداعيات الحرب في شرق أوروبا بعدما ظهرت علامات على المنحى مؤخرا.
ويتابع المحللون إتمام أكبر صفقة اندماج في 2024 بالسوق المحلية، حيث يُتوقع أن تؤدي إلى ولادة ثاني بنك إسلامي، ما يضفي زخما لطموحات البلد في أن يصبح مركزا ماليا إقليميا منافسا لدبي والبحرين والسعودية.
ويدرس اثنان من أكبر البنوك في البلاد وهما بوبيان والخليج اندماجا من شأنه أن ينشئ كيانا مصرفيا إقليميا عملاقا بأصول تتجاوز حوالي 53 مليار دولار من شأنه أن يعزز فرص النمو والتوسع.
وأكد البنكان الشهر الماضي، أنهما ينسقان للتوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات للبدء في أعمال الفحص النافي للجهالة ودراسات التقييم وما يرتبط بها من دراسات جدوى. وأشارا إلى التزامهما بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في هذه العملية.
ويعتبر بوبيان من أكبر البنوك الإسلامية في الكويت، بأصول تبلغ 29 مليار دولار، فيما يمتلك بنك الخليج أصولا بقيمة 24.7 مليار دولار.
ويعمل بنك بوبيان وفقا للشريعة الإسلامية، ويبلغ رأسماله 1.374 مليار دولار، وتمتلك فيه مجموعة بنك الكويت الوطني حصة تبلغ 59.9 في المئة، والبنك التجاري الكويتي 7.3 في المئة.
وتطرقت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير نشر الأسبوع الماضي، إلى الزيادة الأخيرة في عمليات الاندماج والاستحواذ بالقطاع المصرفي الكويتي واعتبرتها إيجابية، خاصة أن السوق مكتظة بالبنوك.
ورجحت الوكالة نمو سوق الائتمان الممنوح من هذه البنوك هذا العام الحالي بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المئة، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والبالغة 4.25 في المئة.
وأشارت إلى أن البنوك في البلد الخليجي تتمتع برأسمال كاف ومعدلات سيولة جيدة، فضلا عن ممارسات قوية في إدارة المخاطر، وهو ما "يدعم النمو الائتماني إذا تم التغلب على العقبات المؤسسية".
