ريلاينس الهندية تنضم لقائمة المبتعدين عن النفط الإيراني

لندن - كشفت مصادر مطلعة أن شركة ريلاينس الهندية، المالكة لأكبر مجمع للتكرير في العالم، تخطط لوقف استيراد النفط الخام من إيران، لتنضم إلى شركات كثيرة قررت إيقاف شراء النفط الإيراني بسبب العقوبات الأميركية الجديدة.

وتأتي خطوة ريلاينس، التي من المتوقع سريانها في أكتوبر أو نوفمبر، بعد انسحاب الولايات المتحدة الشهر الماضي من الاتفاق النووي وفرض عقوبات “غير مسبوقة” على طهران.

وتسري بعض العقوبات بعد فترة 90 يوما تنتهي في 6 أغسطس، بينما تدخل العقوبات المتبقية، وبصفة خاصة تلك المفروضة على قطاع النفط، حيز التنفيذ بعد فتة 180 يوما أي في 4 نوفمبر المقبل.

وكانت شركات تكرير وعدد من أكبر شركات الشحن في العالم قد أعلنت عن إيقاف تعاملاتها مع إيران مثل شركات ميرسك تانكرز وتورم وأم.أس.سي وهي أكبر شركات نقل النفط وشحن الحاويات في العالم، رغم أن حكومات بلدانها تعارض العقوبات الأميركية.

وتشير مواقف الشركات وتكهنات أسواق النفط إلى قرب تقييد صادرات النفط الإيرانية. ويضع ذلك الشركات أمام الاختيار بين مصالحها الكبيرة مع الولايات المتحدة ومصالحها المحفوفة بالمخاطر مع إيران.

وقالت الحكومة الهندية إنها لا تتبع العقوبات الأميركية، لكن شركاتها التي لها روابط مع النظام المالي الأميركي ربما تتعرض لغرامات إذا لم تمتثل.

وريلاينس، وهي شركة هندية عملاقة يسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني، منكشفة بشكل كبير على النظام المالي للولايات المتحدة.

وأبلغت الشركة التي يستطيع مجمعها الحديث للتكرير في جامناجار بولاية غوجارات معالجة نحو 1.4 مليون برميل يوميا من الخام، مسؤولين بشركة النفط الوطنية الإيرانية أنها ستُوقف وارداتها النفطية من إيران في أكتوبر أو نوفمبر، بحسب ما قاله أحد المصادر.

وقال مصدر آخر إن الشركة قد تُوقف الواردات من إيران قبل ذلك إذا أخفقت الدول الأوروبية وطهران في إنقاذ الاتفاق النووي. وأضاف أن بعض شركات التأمين طلبت من ريلاينس إنهاء انكشافها على إيران قبل نوفمبر.

وحذرت شركات التأمين العالمية بالفعل من إجراء تعاملات مع إيران، بينما قالت بعض شركات النقل البحري إنها لن تتلقى حجوزات جديدة لإيران، بعد أن هددت واشنطن بفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران.

وفي المرحلة الانتقالية حتى وقف شراء النفط الإيراني، طلبت ريلاينس من شركة النفط الوطنية الإيرانية توريد الخام الإيراني في سفن مملوكة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.

وتشير بيانات تتبع السفن إلى أن شركة ريلاينس كانت قد رفعت مشترياتها من النفط الإيراني في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى حوالي 96 ألف برميل يوميا.

وتصدر ريلاينس الوقود إلى الولايات المتحدة وتستورد منها الإيثان لمصانع البتروكيماويات التي تملكها. وقالت مصادر تجارية إن الشركة اشترت مؤخرا ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الأميركي.

وفي هذه الأثناء طلبت إيران من منظمة أوبك أن تدعمها في مواجهة العقوبات الأميركية، وهو أمر مستبعد إلى حد بعيد، خاصة أن المنظمة وشركاءها بقيادة روسيا أكدوا استعدادهم لزيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في الإمدادات الإيرانية.

وأثار موقف المنتجين تذمر طهران، التي قالت في طلبها أمس إنها تعارض موقف السعودية بشأن الحاجة المحتملة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية، وهو ما قد يخلق مشكلات لأوبك في اجتماعها الشهر القادم.

كبار منتجي النفط في منظمة أوبك أكدوا استعدادهم لتعويض التراجع في الإمدادات الإيرانية

وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة في رسالة إلى منظمة أوبك “أن أطلب الدعم من أوبك بموجب المادة الثانية من النظام الأساسي للمنظمة، التي تؤكد على حماية مصالح الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي”.

وأشار إلى أن إيران لا توافق على تعليقات صدرت مؤخرا عن بعض وزراء أوبك الذين “تحدثوا ضمنيا أو عفويا باسم المنظمة معبرين عن آراء ربما ينظر إليها على أنها الموقف الرسمي لأوبك”. وكان وزيرا الطاقة السعودي والروسي قد أكدا الأسبوع الماضي استعداد الرياض وموسكو لتخفيف التخفيضات الإنتاجية لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن المعروض من النفط الخام.

ومن شأن زيادة في الإنتاج أن تضع نهاية لحوالي 18 شهرا من قيود صارمة على الإمدادات وسط مخاوف من أن سعر النفط وصل إلى مستويات مرتفعة كثيرا.

وسجل سعر النفط أعلى مستوى منذ أواخر 2014 بصعود مزيج برنت القياسي فوق حاجز 80 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر، وكان يتحرك أمس عند نحو 78 دولارا للبرميل.

وطلب زنغنة من وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، الذي يرأس منظمة أوبك حاليا، إدراج بند منفصل في جدول أعمال اجتماع أوبك في يونيو تحت عنوان “دعم الدول الأعضاء التي تخضع لعقوبات غير قانونية وأحادية الجانب وتتجاوز حدود الدول”.

لكن المزروعي اقترح إدراجه تحت بند “أنشطة أخرى” ما يعني أنه لن يكون في جدول الأعمال الرئيسي للوزراء، أو إدراجه في الاجتماع اللاحق في اجتماع أوبك في نوفمبر المقبل.