رياض سلامة يتطلع إلى تلبية شروط النقد الدولي للحصول على تمويل

بيروت - قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الجمعة إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي، في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان، من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج تمويل.
وقال صندوق النقد الدولي الخميس إنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان بقيمة 3 مليارات دولار، لكن بيروت بحاجة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، قبل أن يبت المجلس التنفيذي في المصادقة على الاتفاق.
وقال سلامة في رسالة نصية "نأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يضعها صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج تمويل"، واصفا الاتفاق بأنه "حدث إيجابي للبنان".
وقال سلامة "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف". وقال إن المصرف المركزي "تعاون وسهّل المهمة".
ويأتي تصريح سلامة بينما يشدد صندوق النقد الدولي على أن التدقيق المالي لمصرف لبنان من الشروط الأساسية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومنتصف سبتمبر 2020، وقّعت الحكومة اللبنانية مع شركة "ألفاريز آند مارسال" عقدا للتدقيق الجنائي لحسابات المصرف المركزي، رغم أن الرئيس ميشال عون اتهم حاكم المصرف بعدم التعاون مع التدقيق.
ومنذ نحو ثلاث سنوات يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.
ويواجه رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة تهم الإثراء غير الشرعي وغسيل الأموال، لكن حاكم مصرف لبنان يرفض الحضور في جلسات التحقيق.
ويأتي التحقيق بناء على شكوى عدد من الناشطين، ويتناول ملكية حاكم مصرف لبنان لعدد من الشقق السكنية في باريس، إضافة إلى ما يروج حول تهريب أموال عامة إلى شركة يملكها رجا سلامة.
وفي مايو 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد حول خطة إنقاذ، لكنها جمدت في أغسطس من نفس العام، قبل أن تنطلق مجددا مطلع أكتوبر الماضي، بعد تشكيل حكومة.
وفي أواخر يناير 2022، بدأت الحكومة اللبنانية رسميا، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.
وتسعى بيروت للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
لكن لبنان تلقى في السابق وعودا بالحصول على 11 مليار دولار خلال مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني، لكن ذلك بقي حبرا على ورق ولم ينفذ منه إلا القليل.