روسيا تفرض أولى العقوبات على أوكرانيا بعد ضمها للقرم

موسكو - فرضت روسيا الخميس عقوبات اقتصادية قدمت على أنها إجراءات انتقامية، على حوالي 400 شخصية وشركة أوكرانية في فصل جديد من التوتر المتزايد بين كييف وموسكو منذ خمس سنوات، فيما تتواجد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو لبحث اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وينص مشروع وقّعه رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف على تجميد أصول 322 شخصا و68 كيانا قانونيا أوكرانيا، بينهم خصوصا أوليكسي ابن الرئيس بيترو بوروشينكو ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو ورئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل هريتساك ووزير الداخلية أرسين أفاكوف والملياردير فيكتور بينتشوك.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “إنها إجراءات تندرج في إطار المعاملة بالمثل وروسيا ليست من بدأ تبادل هذه القيود”، مؤكدا أنه “إجراء ملزم ردا على الخطوات التي قام الجانب الأوكراني”.

وتابع “نأمل أن تبدأ الرغبة في تطبيع العلاقات مع روسيا في الظهور قريبا في أوكرانيا، لكن الأمر ليس كذلك حاليا”.

وتشهد العلاقات بين موسكو وكييف تدهورا مستمرا منذ وصول مؤيدين للغرب إلى السلطة في بداية 2014 على أثر انتفاضة ساحة الاستقلال (الميدان) ضد الرئيس الموالي لروسيا حينذاك، ثم ضم شبه جزيرة القرم والنزاع في الشرق الأوكراني.

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص منذ اندلاع النزاع في منطقتي لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا في 2014 بعد قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وفي مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، الواقعة على البحر الأسود، إلى أراضيها، عقب استفتاء شعبي غير قانوني. وعقب ضمها لشبه الجزيرة، بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى، بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

وبموجب العقوبات الأوروبية، يحظر على الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، بيع الأسلحة لروسيا.

ولم تكف كييف عن اتخاذ إجراءات تحد من علاقاتها التجارية والاقتصادية مع روسيا شريكتها الأساسية منذ تفكك الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 25 عاما.

وفي 2017، حجبت كييف مجموعة من خدمات الإنترنت الروسية وخصوصا مجموعة “ينديكس” إضافة إلى شبكتي التواصل الاجتماعي اللتين تتمتعان بشعبية كبيرة “فيكونتاكتي” و“أودنوكلاسنيكي”.