روسيا تشرّع قانونا لمعاقبة المنصات الاجتماعية الأميركية

موسكو -  تتجه السلطات الروسية لإصدار مشروع قانون بشأن عقوبات ضد شركات الإنترنت الأجنبية، بسبب فرضها رقابة على وسائل الإعلام الروسية.

وطلبت الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام الروسية “روس كومنادزور”، من الجمعية الفيدرالية إصدار تشريع يتضمن تدابير لحماية المواطنين الروس من الرقابة خلال استخدام موارد الإنترنت الأجنبية.

وقال رئيس لجنة السياسة المعلوماتية في مجلس الدوما ألكسندر خينشتاين، إن الحديث يدور عن عقوبات على انتهاكات الحقوق الدستورية. وتم تقديم مشروع القانون، من جانب كل الكتل البرلمانية في مجلس الدوما.

ويأتي ذلك ردا على ما قامت به شركتا غوغل وفيسبوك حيث وضعتا علامة “وسائل إعلام تابعة للدولة” على حسابات تابعة لبعض وسائل الإعلام، منها حسابات “آر. تي” ووسائل إعلام روسية أخرى.

وتم وضع العلامة المذكورة على الحسابات التابعة لقنوات شبكة آر.تي الناطقة بالعربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية، بالإضافة إلى وكالتي “سبوتنيك” و”نوفوستي” التابعتين للوكالة الإعلامية الدولية “روسيا سيغودنيا”، ووكالة “تاس” الروسية و”شينخوا” الصينية.

وقالت شركة تويتر تعليقا على قرارها “نعتقد أن من حق الناس أن يعرفوا أن حسابا معينا مرتبطا بشكل مباشر أو غير مباشر بالجهات الحكومية”.

بدورها، أكدت فيسبوك في بيان نشرته على مدونتها الرسمية، أن هذه الخطوة تهدف إلى “مساعدة الأشخاص على فهم من يقف وراء الأخبار التي يرونها على وسائل التواصل الاجتماعي”.

كما قامت الشركتان بحظر حسابات وصفحات روسية تخالف سياستها، خصوصا في ما يتعلق بالدعاية السياسية والتأثير في الانتخابات الغربية.

وسيفرض القانون الروسي، في حال صدوره، عقوبات على منصات الإنترنت الأجنبية، في حال تقييدها الوصول إلى المعلومات، انطلاقا من الانتماء العرقي والقومي والسياسي، وهذا لن يقتصر على الشبكات الاجتماعية فحسب، بل سيشمل أيضا منصات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة.

ومن بين الإجراءات الانتقامية المزمع فرضها كعقوبة على الرقابة، فرض الحجب وإبطاء حركة المرور وكذلك الغرامات المالية، في حال عدم الامتثال لـ”روس كومنادزور”.

وسيتم اتخاذ القرار بشأن العقوبات، بالاتفاق مع وزارة الخارجية الروسية.