روسيا تردّ على تسقيف أوروبا لسعر نفطها بتقليص الإنتاج
موسكو - أعلنت روسيا الجمعة أنها تدرس خيار خفض إنتاج النفط خلال العام المقبل ردا على تسقيف الاتحاد الأوروبي لأسعار خامها ومنتجات التكرير، مما قد يبقي الارتباك سيد الموقف في الأسواق العالمية.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي إن بلاده “قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة في المئة في مطلع 2023″، كما “قد توقف المبيعات إلى البلدان التي تدعمهم”.
وفي أول تصريحات تفصيلية بخصوص الرد الروسي على الحد الأقصى للسعر الذي قرره الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا، أشار نوفاك إلى أن التخفيضات قد تصل إلى ما بين 500 و700 ألف برميل يوميا.
وأوضح أنه على الرغم من جهود أوروبا لخفض الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، فإن هناك طلبا عالميا على منتجات الطاقة لبلاده، مؤكدا أن موسكو تنوع المشترين لمنتجاتها.
وقال نوفاك إنه “سيكون من الصعب دعم تنمية الاقتصاد العالمي دون الطاقة الروسية”. وتوقع حدوث عجز محتمل للغاز في أوروبا التي فرضت قيودا على أسعار الغاز مثلما فعلت مع النفط.
وفرضت أوروبا ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وأستراليا سقفا سعريا عند 60 دولارا لبرميل النفط بدءا من الخامس من ديسمبر الحالي، فضلا عن حظر أوروبي لواردات الخام المنقولة بحرا وتعهد بريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة بفعل المثل.
وترى موسكو أنه في ظل الوضع الراهن من الممكن حتى الإقدام على مخاطرة خفض الإنتاج بدلا من الاسترشاد بسياسة البيع المتعلقة بالحد الأقصى للسعر.
وقال نوفاك “اليوم 60 دولارا، وغدا قد يكون أي شيء، والاعتماد على بعض قرارات بلدان معادية أمر غير مقبول لنا”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف الخميس الماضي أنه “سيصدر مرسوما الأسبوع المقبل” بخصوص رد فعل موسكو على فرض الغرب للسقف السعري لنفط بلاده.
وذكر نوفاك أن المرسوم سيحظر مبيعات النفط ومنتجاته إلى البلدان التي انضمت إلى قرار فرض الحد الأقصى للسعر والشركات التي تشترط الالتزام به.
كما أشار إلى أنه من المتوقع زيادة إنتاج النفط الروسي هذا العام إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يوميا) من 524 مليون طن في 2021، في حين سيتراجع إنتاج الغاز الطبيعي بما يصل إلى 20 في المئة إلى 671 مليار متر مكعب.
وقال تجار ومتعاملون لرويترز إن صادرات مزيج خام الأورال الروسي الرئيسي من موانئ بحر البلطيق قد تنخفض بما يصل إلى الخمس هذا الشهر، بعد دخول سقف الأسعار الغربي وحظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ.
وأكدوا أن روسيا عجزت عن إعادة توجيه صادرات الأورال بالكامل من أوروبا إلى أسواق أخرى، لاسيما الهند والصين، وأنها واجهت صعوبة في العثور على ما يكفي من السفن المناسبة.
ووفقا لبيانات وحسابات التجار التي أجرتها رويترز، فمن المحتمل أن تنخفض صادرات الأورال من موانئ بحر البلطيق إلى حوالي 5 ملايين طن هذا الشهر من 6 ملايين طن في نوفمبر. وبعض التقديرات المنخفضة تصل إلى 4.7 مليون طن.
ويسمح الحد الأقصى للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستيراد النفط الخام الروسي المحمول بحرا، لكنه يحظر شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم يتم بيعها بأقل من 60 دولارا.
وخلال هذا الشهر، تم بيع خام الأورال بتخفيضات أعمق، ووردت الهند، المشتري المهيمن، براميل بسعر أقل بكثير من الحد الأقصى للسعر الذي حدده الأوروبيون.
وتفاقم تأثير العقوبات على شحنات جبال الأورال من موانئ البلطيق الروسية بسبب نقص الحمولات غير الغربية، وضعف اقتصاد التصدير، واعتدال الطلب على الدرجة في آسيا، وخاصة في الصين.
وقال متعاملون إن شركة ترانسنفت التي تحتكر خطوط الأنابيب فشلت في ملء بعض فتحات التحميل المتاحة بسبب عدم وجود عطاءات من المنتجين. وتم تأجيل أو إلغاء بعض المواعيد الأخرى.
وعندما ناقش المسؤولون الأميركيون لأول مرة فكرة تحديد سقف لأسعار تصدير النفط الروسي، كان الهدف هو تقليص عائدات النفط الروسية، التي ظلت مرتفعة حتى الآن.
ويعد تحقيق ذلك أمرا معقدا، حيث أدى تراجع المشترين إلى خفض سعر الخام الروسي، لكنه زاد من تقلب الأسعار في الأسواق الدولية بسبب احتمال تعطل العرض.
ونظرا إلى أن روسيا قللت من استخدام الخدمات التي تقدمها شركات الشحن والتأمين الغربية، استمرت صادرات النفط خارج الدول الغربية بعد الخامس من ديسمبر دون احترام سقف السعر.
وقالت مصادر صناعية إن عدد الدول الراغبة في شراء نفط جبال الأورال في ديسمبر انخفض إلى أربع وهي بلغاريا والصين والهند وتركيا. وفي بعض الحالات بيع نفط الأورال لأسواق التصدير بأقل من كلفة الإنتاج الإجمالية بما في ذلك الرسوم المحلية.
وتبلغ أسعار النفط العالمية حوالي 40 دولارًا للبرميل أقل من ذروة هذا العام، ويتحدث المشاركون في السوق الروسية بشكل متزايد عن الحاجة إلى تخفيضات كبيرة في الإنتاج لدعم الأسعار وتعزيز كفاءة صناعة النفط.
