روح الله زم.. ضحية جديدة لإعدامات نظام إيران

طهران - تتوالى انتهاكات النظام الإيراني الممنهجة بحق الصحافيين والناشطين المعارضين ومحاكمتهم بتهم ملفقة خارج نطاق النشر والتدوين والإعلام، باتهامهم بالتجسس أو الإضرار بالأمن القومي، في خطوة تصفها الأوساط المعارضة والحقوقية بأنها انتقامية بحتة.

وأكدت المحكمة العليا الإيرانية ووسائل إعلام إيرانية معارضة الحكم بالإعدام على المعارض الإيراني روح الله زم، الذي جهزت له طهران تهمة جاهزة وزعمت بأنه تجسس لصالح فرنسا لتبرر عملية إعدامه غير القانونية في وقت تواصل فيه السلطات التنكيل بالمعارضين لسياساتها.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحافي "منذ شهر، أصدرت المحكمة العليا حكما في قضيته وتمّ تأكيد حكم المحكمة الثورية"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

والمعارض الإيراني الذي تحاكمه طهران هو ابن رجل الدين الإصلاحي محمد علي زم، الذي تولى مناصب في الحكومة الإيرانية بين 1980 و1990.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في تغريدة أن تأكيد المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق زم الذي وصفته بأنه "صحافي ومعارض" يشكل "تصعيدا صادما على صعيد استخدام إيران عقوبة الإعدام وسيلة للقمع".

وكانت المنظمة طالبت الاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ الحكم بالتدخل سريعا لدى المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي "لكي يلغي هذا الحكم القاسي".

وعاش زام في المنفى في فرنسا لسنوات عدة قبل أن يعتقله الحرس الثوري الإيراني، في ظروف غامضة.

وأُعلن توقيف زم في أكتوبر 2019، لكن السلطات لم تحدّد مكان وزمان اعتقاله، متهمة المعارض الأربعيني بأنه "مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم" من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.

وأشارت مصادر صحافية إلى أن زم اعتقل في العراق بعد استدراجه إلى مدينة النجف ليتم اختطافه من قبل عناصر المخابرات الإيرانية.

وكان زم الذي يحمل صفة لاجئ في فرنسا، يدير قناة على تطبيق "تلغرام" للتراسل تحمل اسم "آمَد نيوز" وتتهمه طهران بأداء دور نشط في تحريك حركة الاحتجاج خلال شتاء 2017-2018.

وبدأ النظام الإيراني بتعقب تحركات زم في عام 2009 عندما شارك في الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الانتخابات الرئاسية وتم سجنه على إثرها لبعض الوقت.

بعد ذلك كانت مساندة روح الله زم للمظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن الإيرانية في ديسمبر 2017 احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة، سببا رئيسيا في وضعه على قائمة أول المطلوبين للنظام في طهران.

ونشر المعارض الإيراني أشرطة فيديو وأخبارا عن تلك المظاهرات، كما نشر وثائق تكشف فساد المسؤولين الإيرانيين، ما أزعج النظام كثيرا ليصنفه على أنه صحافي "مارق ومناهض للثورة".

وفي يونيو أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية أن المحكمة الثورية في طهران "اعتبرت أن الاتهامات الـ13 التي وجهتها للصحافي زم تساوي الاتهام بـ'الفساد في الأرض' وبالتالي أصدرت حكما بالإعدام".

وتتهم الأوساط المعارضة النظام الإيراني باستخدام سياسة الإعدامات وعقوبة الموت لتهديد المعارضين السياسيين وكذلك لقمع احتجاجات الإيرانيين وترويعهم.

وكشفت الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط، وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص، وتفرض دائما من قبل المحاكم التي تفتقر تماما إلى الاستقلال والحياد.

وقُتل ما لا يقلّ عن 25 شخصا في الاحتجاجات التي شهدتها العشرات من المدن الإيرانية بين 28 ديسمبر 2017 والثالث من يناير 2018. ووصفت طهران هذه الحركة الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة والفساد والتي سرعان ما أخذت منحى سياسي، بأنها "تمرد".