رواتب موظفي السليمانية في مهب خلافات "الاتحاد" و"الديمقراطي"

أربيل - تبرأت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان الأربعاء من أي مسؤولية عن عملية توزيع الرواتب التي جرت في محافظة السليمانية، والتي قالت إنها لم تخلُ من تمييز وطبقية في تمكين الموظفين من مستحقاتهم.

يأتي ذلك في ظل خلافات متصاعدة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الذي يقاطع منذ أكتوبر الماضي عمل الحكومة التي يرأسها مسرور بارزاني.

وأوضحت الوزارة في بيان الأربعاء أن في الأيام القليلة الماضية، وخلال توزيع رواتب شهر مارس الماضي للموظفين والمتقاعدين في المصارف ضمن حدود محافظة السليمانية وإدارتي منطقتي كرميان ورابرين المستقلتين، تم التمييز في توزيع رواتب الطبقات المختلفة ووفقا للرواتب الكبيرة والمتدنية والدرجات، وتم تحديد وقت توزيعها.

وأضاف البيان أن ما تم القيام به هو عمل مستقل للبنك المركزي فرع الإقليم/السليمانية، ووزارة المالية والاقتصاد غير مسؤولة عنه، وصاحب هذا القرار سيواجه المساءلة القانونية.

وأكد البيان أن توزيع الرواتب يكون وفقا للجدول المعلن من قبل وزارة المالية، والذي يتم نشره على صفحتها الرسمية كما تم في السابق، وباستثناء الوزارة لا يحق لأحد تعديل أو تغيير الجدول.

وأفاد مصدر من وزارة المالية في حكومة الإقليم، في وقت سابق، بتشكيل لجنة للتحقيق في اختفاء المبالغ المالية في بنوك محافظة السليمانية. وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز المحلية بأن "اللجنة تم تشكيلها من قبل وزارة المالية للتحقيق في قضية اختفاء المبالغ المالية من بنوك السليمانية". وأوضح أن "اللجنة بدأت بالعمل وقامت باستدعاء ثلاثة أشخاص اليوم (الأربعاء) إلى الوزارة للتحقيق".

وبدأ موظفون في محافظة السليمانية التي تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني، الثلاثاء، إضرابا عن العمل بسبب عدم تسلم رواتبهم. ويعاني موظفو السليمانية من انقطاعات متكررة في الرواتب، ويرى متابعون أن هؤلاء يدفعون في واقع الأمر ثمن الصراع الدائر بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.