رهان ليبي على اجتماعات بوزنيقة للتوصل إلى توافقات بشأن قوانين الانتخابات

بوزنيقة (المغرب) - تبدي أوساط سياسية ليبية تفاؤلا حيال إمكانية حصول تقدم خلال الاجتماعات التي انطلقت في مدينة بوزنيقة المغربية بين أعضاء اللجنة «6+6»، فيما يتعلق بالبنود الخلافية المتعلقة بالانتخابات.

وسبق وأن نجحت الرباط في تحقيق التوافق بين الفرقاء الليبيين في عدد من الملفات، ولعل أحد أبرز تلك النجاحات التي تحسب للرباط هو اتفاق الصخيرات الذي جرى التوصل إليه في العام 2015.

وبدأت اللجنة «6+6» المعنية بإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا الاثنين، اجتماعات في بوزنيقة الواقعة بالقرب من الدار البيضاء، لبحث المواد الخلافية الأساسية، بعد أن تركزت أعمالها خلال الفترة الماضية على بحث الجوانب الفنية لإجراء الاستحقاقين التشريعي والرئاسي.

وأكد فتح الله السريري عضو اللجنة «6+6» أنهم سيناقشون في اجتماعاتهم بالمغرب قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية إعدادها وصياغتها لإجراء العملية الانتخابية خلال العام الجاري.

وتوقع محمد لكريني أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة أكادير أن يتم التوصل إلى حل لمشكل قانون الترشح للرئاسة الذي لم تتم مناقشته إلى حد الآن صلب اللجنة، وهو جوهر الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، بعد الموافقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بين الأطراف الليبية وممثلي الأمم المتحدة والمغرب

البلد المستضيف للحسم في المواد التي لم تتوصل فيها اللجنة إلى إجماع عليها.

وتنحصر النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات في ظل معارضة المجلس الأعلى للدولة لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وينظر إلى موقف المجلس، وهو في الأصل هيئة استشارية، على أنه محاولة من قبله لقطع الطريق على ترشح المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي والذي يملك إلى جانب جنسيته الليبية الجنسية الأميركية.

وأوضح لكريني في تصريحات لـ”العرب” أن المغرب في علاقته بالأزمة الليبية قام بأدوار مهمة، وأن العمل الذي يقوم به امتداد لما سبق في سبيل إيجاد حل للأزمة رغم اختلافات الفرقاء السياسيين الليبيين، علما أن الظرفية الجيوسياسية وما يجري في المنطقة المغاربية برمتها من تحديات أمنية واقتصادية يقتضيان ذلك.

وتشكلت اللجنة «6+6» في مارس الماضي وهي تتكون مناصفة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وجاءت نتاج التعديل الدستوري الثالث عشر (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها في الثالث من مايو الجاري بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، حيث جرى الاتفاق على آلية عمل اللجنة، والتواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، وحينها صرح الناطق باسم مجلس النواب أن الاجتماع شهد تقاربًا في وجهات النظر، دون المزيد من التفاصيل. ​

ويرى متابعون أن اللجنة تشكل الفرصة الأخيرة لمجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق بشأن القوانين الانتخابية قبل أن تؤول العملية برمتها إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

ويقول المراقبون إن عقد اللجنة أشغالها في الرباط قد يمنحها  زخما أكبر، ومن المرجح أن تمارس الرباط دورا أكبر في تذليل الخلافات حول البنود العالقة.

وأكد لكريني أن المملكة لعبت دورا أساسيا في محاولة إيجاد حل للأزمة الليبية خصوصا وأنه سبق التوصل إلى اتفاق الصخيرات الذي يعد مرجعا مهما لحل الملف الليبي وإنهاء الانقسام السياسي.

وأشار لكريني في تصريحاته لـ”العرب” إلى أن تاريخ هذا الاتفاق جاء في سياق صعب بعد رحيل العقيد معمر القذافي بهدف إنهاء الحروب الداخلية، الأمر الذي يؤكد استمرار المغرب في مساعيه الحميدة لحلحلة الأزمة عبر التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص الإطار التشريعي المنظم للانتخابات الليبية.

وسبق أن احتضن المغرب خمس جولات من الحوار بين الأطراف الليبية، توجت في يناير 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية توّلي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر 2021.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع 2022، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.