رهان عماني على قطاع استزراع الأسماك لتعزيز الاقتصاد

مسقط- كشفت الحكومة العمانية عن أنها بصدد النظر في إطلاق مشاريع جديدة في قطاع الاستزراع السمكي، في استكمال لخطط سابقة كانت قد أعلنت عنها لتطوير هذه الصناعة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن اللجنة الرئيسية لاستزراع الأحياء المائية عقدت هذا الأسبوع اجتماعها الثاني للعام الحالي برئاسة فؤاد الساجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية.

وناقشت اللجنة العديد من المواضيع من بينها الوضع الحالي لطلبات الاستزراع السمكي التجارية والتكاملية، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع القائمة التجارية والتكاملية.

وقالت اللجنة إنها تلقت 21 مشروعا استثماريا لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي بمختلف الأنواع في محافظات السلطنة. وأكد الساجوني أن النظرة العامة للاستزراع تبقى إيجابية بسبب زيادة الطلب على الأسماك مع الزيادة السكانية وارتفاع متوسط استهلاك الفرد.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه الطلبات حوالي 987 مليون ريال (2.56 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تنتج حوالي 430 ألف طن في حالة البدء فيها بقيمة إنتاج إجمالية قدرها 716 مليون ريال (1.86 مليار دولار).

ويرى مختصون في القطاع أن المشاريع الجديدة سوف تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب العماني، بالإضافة إلى توفيرها لمختلف أنواع الأسماك في الأسواق المحلية.

ووفق البيانات الرسمية توجد في السلطنة في الوقت الحالي 21 مزرعة تكاملية لتربية أسماك البلطي، وبلغ إنتاج البلطي في الأشهر العشر الأولى من العام الحالي حوالي 814 طنا.

وكانت الحكومة قد قالت في وقت سابق هذا العام إنها ستطلق أكثر من 90 مشروعا جديدا من المتوقع أن تساعد على تطوير القطاع وتنمية مجالاته الثلاثة، التي تشمل الصيد الحرفي والتجاري والاستزراع السمكي والتصنيع والتصدير.

وتتمثل أهمية اختيار قطاع الثروة السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد من خلال إدراجه ضمن الخطة الخمسية التاسعة التي تنتهي في سنة 2020.

وتشير التقديرات إلى أن عُمان لا تزال بعيدة عن استثمار الموارد السمكية بالشكل الأمثل، حيث يؤكد خبراء أن بمقدور السلطنة إنتاج نصف مليون طن سنويا لكنها تنتج أقل من ذلك، رغم سواحلها الطويلة على بحر العرب، والتي تتجاوز الثلاثة آلاف كيلومتر.

ويقول المسؤولون إن وضع السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء والاستفادة من المقومات المتوفرة في التوسع في إنتاج الأسماك سينعكس على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمساهمة الفعّالة في التنويع الاقتصادي للسلطنة.

وهناك مساع حثيثة ظهرت بالفعل خلال السنوات الأخيرة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ أكثر من ملياري دولار بحلول عام 2023، ارتفاعا من 574 مليون دولار في الوقت الحالي، وفق البيانات الرسمية.

وتهدف الخطة الجديدة إلى استقطاب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع بأكثر من 90 بالمئة وزيادة كمية الأسماك، التي يتم اصطيادها لتبلغ في السنوات الخمس المقبلة حوالي 1.3 مليون طن سنويا، بدل 280 ألف طن سنويا تم تسجيلها في عام 2016.

وأقامت وزارة الزراعة والثروة السمكية العديد من الدراسات والنقاشات طيلة الفترة الماضية لاستكشاف الفرص التي تدعم القطاع، وفق الخطط الإصلاحية التي تنفذها الحكومة بعد تراجع عوائد الدولة من صادرات النفط والغاز.

وناقشت الوزارة مبادرات الصيد الحرفي والتجاري، والتي بلغت 22 مشروعا وتصل قيمة الاستثمارات المستهدفة فيها إلى ما يقرب من 284 مليون ريال (738 مليون دولار).

وتسعى المبادرة إلى إيجاد فرص عمل تصل لحوالي أربعة آلاف فرصة عمل جديدة، فضلا عن زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 40 مليون ريال (104 مليون دولار) في السنوات الخمس المقبلة.