تونس – تراهن السلطات التونسية والغرف التجارية على دورة جديدة من موسم التخفيضات الصيفي المقرر مطلع الشهر المقبل لتحريك الأسواق التجارية على الرغم من أن تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين بفعل ضغوط التضخم قد لا يسهم في الزخم المنشود.

وأعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عبر تدوينة نشرتها على حسابها في فيسبوك الاثنين أن موسم التخفيضات سينطلق في السابع من أغسطس المقبل وسيستمر لستة أسابيع.

وقالت الوزارة في بيان وجهته للمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين، إن “هذا الموعد تقرر بالتوافق مع الهياكل المهنية، وأن نهاية الموسم ستكون يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024”.

ومن المحتمل أن يتم تمديد فترة التخفيضات التي تشمل أهم القطاعات مثل الملابس والأحذية، التي تستأثر بنحو 90 في المئة مع مشاركة متواضعة لمحلات بيع العطورات والهدايا، في حال طالب التجار ذلك بهدف تحقيق أعلى قدر ممكن من المكاسب.

وعادة ما تجلب التخفيضات معها نشاطا على أسواق العاصمة تونس والبعض من المدن الكبرى، ويعم الاكتظاظ المحلات، لكن التشكي يبقى سيد الموقف دوما، فلا التجار يرضيهم مستوى إقبال المستهلكين، ولا الزبائن ترضيهم الأسعار التي يرونها مرتفعة.

ويأتي إعلان موعد التخفيضات الصيفي لعام 2024 في ظل بيانات عن ارتفاع مجموعة الملابس والأحذية لشهر يونيو الماضي، بنسبة 1.7 في المئة على أساس شهري.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الماضي بشكل طفيف إلى مستوى 7.3 في المئة بعد أن كان في حدود 7.2 في المئة خلال الشهر السابق له.

وأرجع معهد الإحصاء الحكومي في مذكرته الشهرية الصادرة مطلع يوليو الحالي هذا الارتفاع في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات من بينها الملابس.

وقال رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية الاثنين، إن “فترة التخفيضات ستنطلق بما لا يقل عن 20 في المئة، على أن تتمّ زيادتها تباعا”، داعيا التجار إلى المشاركة بكثافة في الموسم.

ويلزم قانون صدر في العام 1998 المنظم لطريقة البيع والإعلان التجاري اعتماد نسبة دنيا بنحو 20 في المئة على السلع المعروضة بالمقارنة مع السعر المرجعي، وأن مشاركة التجار ليست إجبارية.

وتظهر دراسة أعدها المعهد الوطني للاستهلاك قبل سنوات قليلة أن التجار يحققون نحو 40 في المئة من رقم معاملاتهم خلال موسم التخفيضات الدورية.

وفي مسوحات يجريها المعهد بانتظام قبل مواسم التخفيضات، يتبين أن 8 في المئة من ثلاثة ملايين أسرة تخصص ميزانية خاصة بهذا النشاط، فيما يعمل 25 في المئة من الأسر على رصد العروض التجارية قبل بداية أي موسم.

وأثناء موسم التخفيضات الشتوي في فبراير الماضي، امتزج تذمر التجار بعزوف المستهلكين عن التسوق بالنظر إلى تدهور قدراتهم الشرائية جراء الأزمة الاقتصادية مع تزايد ضغوطهم على السلطات لتعديل القوانين لجعلها تواكب تحديات الغلاء والتسوق الرقمي.

ولاحظت الأوساط الاقتصادية أن تفاعل التونسيين مع موسم التخفيضات تراجع زخمه كثيرا في الأعوام الأخيرة بالنظر إلى الصعوبة المعيشية تأثرا بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وسط دعوات إلى تعديل القوانين المنظمة لهذا النشاط.

وخلص المتابعون بعد انتهاء موسم التخفيضات الشتوي لدورة 2024 بعد شهر ونصف الشهر من النشاط، إلى أنه لم يحقق خلالها الإضافة المرجوة، بل أخفق في مستوى تنشيط الحركة التجارية ولم ينل اهتمام المواطنين.

وبغض النظر عن الركود الذي بات مهيمنا على موسم التخفيضات كل سنة، يشكل اتجاه المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني وخاصة عبر الشبكات الاجتماعية أحد العوامل الرئيسية التي تجعل من الضروري اعتماد لوائح تنظيمية جديدة لتعزيز نشاط البيع مستقبلا.

وأجمع التجار على أن فترة التخفيضات الشتوية الأخيرة سجلت عزوفا كبيرا جدا من المستهلكين، الذين اشتكوا بدورهم من المنتجات المعروضة ومن نسب التخفيضات المتداولة، التي يرى كثيرون منهم أنها ليست حقيقية.