مسقط - أفرزت انتخابات المجالس البلدية في سلطنة عمان عن فوز 126 عضوا بينهم امرأة واحدة، وهي فايزة بنت خلفان بن عبدالله الشامسية، وسط تطلعات عمانية في أن يسهم الأعضاء الجدد في جهود تفعيل دور المجالس البلدية، تماشيا مع الرؤية الوطنية التي تتضمن تكريس مبدأ اللامركزية.

وصوت العمانيون، لأول مرة الأحد من خلال استخدام الهواتف الذكية عبر تطبيق “انتخب”، الذي أطلقته وزارة الداخلية، وبلغت نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الذي ترشح له 696 بينهم 27 امرأة 39.42 في المئة.

وذكرت اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية أن 288 ألفًا و469 ناخبًا وناخبة من أصل 731 ألفًا و767 ناخبًا وناخبة شاركوا في الاستحقاق، وسجل الذكور أعلى نسبة بـ22.43 في المئة وبمجموع 164109 ناخبين من أصل 383802 ناخب (52.45 في المئة)، فيما قدرت مشاركة المرأة بنسبة 16.99 في المئة وبمجموع 124360 ناخبة من أصل 347965 ناخبة (47.55 في المئة).

وشكلت هذه الانتخابات أهمية استثنائية بالنسبة إلى السلطنة، في ظل توجه نحو إشراك المجالس البلدية في الفترة الثالثة في وضع إستراتيجيات وأهداف للنهوض بواقع الولايات البالغ عددها ثلاثا وستين ولاية في السلطنة، والقطع مع النموذج السابق الذي يقوم على طرح المطالب بانتظار قرار من السلطة المركزية.

وجاء تنظيم الاستحقاق بعد مراجعات لعدد من التشريعات خلال العامين الماضيين، وتمكين الولايات من مخصصات واعتمادات مالية لتحقيق فرص تنمية متوازنة تلبي احتياجات كل ولاية مع مراعاة خصوصيات كل منها.

وقال وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي عقب إعلان نتائج الاستحقاق إن السلطان هيثم بن طارق أولى اهتمامًا لتفعيل دور المجالس البلدية وتطوير تشريعاتها المنظمة للدفع بها نحو المزيد من الشراكة مع الحكومة في الشأن البلدي، تعزيزا لمسيرة البناء وتنمية المحافظات، ولتكون أحد روافد العمل الوطني في تحقيق مرتكزات وأهداف رؤية “عُمان 2040”.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البوسعيدي قوله إن الحكومة عملت في الفترة الماضية على تطوير وتحديث الأدوات والإجراءات المنظمة للانتخابات، تماشيًا مع هذه الرؤية الوطنية بأبعادها المختلفة وتوجهاتها نحو التحوّل الرقمي، وذلك من خلال أتمتة كافة خطوات ومراحل العملية الانتخابية بدءًا من طلبات القيد في السجل الانتخابي والترشح، حتى عمليتي التصويت والفرز باستحداث تطبيقات جديدة عالية الدقة ترتكز على السرية التامة والأمن السيبراني، وتعتمد بالكامل على تقنية الذكاء الاصطناعي باستخدام الهواتف الذكية في عملية تصويت الناخبين داخل سلطنة عُمان وخارجها.

وأوضح وزير الداخلية العماني أن عمليتي التصويت والفرز ساهمتا إلى حد كبير في توفير الوقت والجهد والكلفة المالية، وتبسيط الإجراءات على الناخبين والمرشحين واللجان المشرفة على الانتخابات.

وتعد عمان أول دولة عربية تستخدم تقنية التصويت عن بعد في الانتخابات، عبر تطبيق “انتخب” المصمم وفق معايير أمنية مشددة، ويضمن الانتخاب بكل سريّة.

ويتطلب التطبيق توافر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب واتصال بشبكة الإنترنت وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيّدًا في السجل الانتخابي.

ويمكن تحميل التطبيق المتوافر على المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية، لكنه يتطلب التقاط صورة لأصل البطاقة الشخصية للناخب من الجهتين.

ونالت تجربة عمان في استخدام التصويت عن بعد إشادات عدد من الإعلاميين والمتابعين للاستحقاق الانتخابي في عمان، وقالت ميسو كومودي مديرة مكتب جريدة “تشونيتسي طوكيو” اليابانية “تفاجأت بالاستعدادات التي تم تفعيلها مبكرا من خلال تطبيق إلكتروني يصب في خدمة التصويت.. وتعرفت عن قرب على جهود سلطنة عمان في تجربة هذا التطبيق وضمان عدم وجود أخطاء وتحقيق نتائج عادلة وحقيقية وآمنة في وقت قياسي”.

وأضافت كومودي في تصريحات لصحيفة “عمان” “حتى في اليابان لم نبدأ في نظام التصويت الإلكتروني لأنه رغم تطورها التكنولوجي لكن ثقافتها تفرض عليها الإطالة في اتخاذ القرار لسنوات طويلة رغم وجود الأفكار ويقترحها العديد من الناس، وذلك لأن الخطأ غير مسموح به والتخوف من وجود صوت واحد خاطئ يضعهم في مسؤولية كبيرة لا يستطيع أحد تحملها لذلك فإن القرار يتأخر.. ونجاح تجربة سلطنة عمان سيكون له السبق في العالم”.