رقمنة الجمارك ترفع معدل الإيرادات في العراق

بغداد - أظهرت بيانات حديثة أن مشروع الرقمنة الذي بدأ العراق في تنفيذه لتطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية أحدث فارقا ملحوظا في معدل الإيرادات بعدما كان الفاسدون يسيطرون عليها طيلة سنوات مما أضر بمداخيل الدولة.

وبلغت العوائد خلال العامين الماضيين حوالي 1.9 تريليون دينار (1.6 مليار دولار)، وهو رقم اعتبره مسؤولون غير مسبوق بالنظر إلى السنوات السابقة.

وأكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد الأحد أن اعتماد الإجراءات الإلكترونية في التعاملات انعكس بالإيجاب على عمل المنافذ الحدودية وزاد من الإيرادات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى مجيد قوله إن “هذا الأمر له إيجابيات أخرى إلى جانب تحصيل أموال الرسوم وهو القضاء والحد من حالات الفساد وتغيير جنس المادة وتزوير شهادات المنشأ”.

وأشار إلى أن ثمة فريق عمل في المنافذ والجمارك يعمل بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي على أتمتة الوصل الضريبي والجمركي.

وفي اقتصاد قائم على النفط، وفي ظل ضعف كبير في القطاعين الزراعي والصناعي وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات منهما تشكّل رسوم الجمارك أحد المصادر المهمة للعائدات إلى جانب تجارة الخام.

لكن الحكومة الاتحادية ظلت لسنوات لا تتحكم بهذه الموارد، التي تتوزّع على أحزاب ومجموعات مسلحة غالبيتها مقربة من إيران تتقاسم السطوة على المنافذ الحدودية وتختلس ما أمكن من الأموال.

وحرم الاقتصاد الموازي الدولة من مصادر تمويل كان يمكن تخصيصها للمدارس والمستشفيات والخدمات العامة الأخرى.

ويقول الكثير من المسؤولين الحكوميين بمن فيهم وزير المالية علي علاوي إن الدولة يجب أن تحصل على نحو 7 مليارات دولار من الجمارك سنويا، لكن في الواقع، تصل عشرة إلى 12 في المئة فقط من موارد الجمارك إلى وزارة المالية.

وكانت الهيئة العامة للجمارك قد أعلنت في مطلع يوليو الماضي أن إيرادات شهر يونيو الماضي حققت “قفزة نوعية” بأكثر من 99 مليار دينار (67.8 مليون دولار)، لم تسجلها في الأعوام السابقة.

وأشارت في ذلك الوقت أيضا إلى أن العوائد المتأتية من الرسوم الجمركية على المنافذ بنهاية العام الماضي زادت بواقع 15 في المئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 1.14 تريليون دينار (988.8 مليون دولار).

وأكد مجيد أن هنالك تنسيقا حكوميا لمعالجة معرقلات الحوكمة الإلكترونية من خلال “الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصفتها اللجنة العليا لإدارة شؤون الحوكمة الإلكترونية في العراق”.

وتعمل الأمانة على اتخاذ جميع إجراءاتها الفنية والإدارية بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرسمية لإدارة الحوكمة الإلكترونية وإنشاء البرامج الخاصة التي تسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية المتخذة من قبل المؤسسات الخدمية خاصة وبقية الخدمات عامة.

وقال مجيد إن “هناك برامج عدة يعمل على تنفيذها مركز البيانات الوطني أهمها العمل على إلغاء إصدار كتب شهادات صحة الصدور الورقي وتحويلها إلكترونيا بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء”.

ويباشر المركز بالعمل مع المؤسسات بعد أن تتم تهيئة المستلزمات والمعدات اللوجستية كلها من حاسبات وبقية الأجهزة وأيضا إدخال الكوادر العاملة على هذه البرامج في دورات تدريبية وورش عمل سواء أكانت داخل الأمانة العامة أم في المؤسسات المعنية.

وأوضح مجيد أن “كل هذه الإجراءات الهدف منها تبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين وتسهيلها واختزال الجهد والوقت”.