رقمنة الجمارك ترفد خزينة العراق بأكثر من ملياري دولار

بغداد - أكدت الحكومة العراقية الثلاثاء أنها تمكنت من جني المزيد من الإيرادات، التي كان جزء منها يذهب إلى الفاسدين من تجار المعابر، بفضل رقمنة عمليات الجمارك.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن "أتمتة الجمارك والمنافذ الحدودية رفدت الدولة بقرابة 3 تريليونات دينار (أكثر من ملياري دولار) خلال السنتين الماضيتين".

وأكد المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد أن فريق أتمتة الجمارك والمنافذ الحدودية حقق نسب إنجاز ومراحل متقدمة في الربط الضريبي والجمركي، مما انعكس إيجابا على عمل هيئة المنافذ الحدودية من جهة وعلى الدولة العراقية بصورة عامة.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى مجيد قوله إن "رقمنة عمليات الربط أدت إلى إيقاف عمليات التلاعب والتزوير والشبهات، فضلا عن الفساد المالي والقضاء على عملية التلاعب بجنس المادة وتزوير الوثائق الرسمية".

وأضاف أن "عملية دخول وخروج البضائع عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية تخضع لعملية الربط الضريبي والجمركي الإلكتروني ويتم استحصال الأموال وتذهب جميعها إلى الدولة".

وفي اقتصاد قائم على النفط، وفي ظل ضعف كبير في القطاعين الزراعي والصناعي، وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات منهما تشكّل رسوم الجمارك أحد المصادر المهمة للعائدات إلى جانب تجارة الطاقة.

لكن الحكومة الاتحادية ظلت لسنوات طويلة منذ الغزو الأميركي في عام 2003 لا تتحكم في هذه الموارد التي تتوزّع على أحزاب ومجموعات مسلحة غالبيتها مقربة من إيران تتقاسم السطوة على المنافذ الحدودية وتختلس ما أمكن من الأموال.

وحرم الاقتصاد الموازي البلد من مصادر تمويل بمليارات الدولارات كان يمكن تخصيصها للمدارس والمستشفيات والخدمات العامة الأخرى التي تعاني من التدهور والإهمال.

ويقول الكثير من المسؤولين الحكوميين إن الدولة يجب أن تحصل على نحو سبعة مليارات دولار من الجمارك سنويا، لكن في الواقع، تصل عشرة إلى 12 في المئة فقط من موارد الجمارك إلى وزارة المالية.

وكانت الهيئة العامة للجمارك قد أعلنت في يوليو الماضي أن إيرادات شهر يونيو حققت قفزة نوعية بأكثر من 67.8 مليون دولار، لم تسجلها في الأعوام السابقة.

وأشارت حينها إلى أن العوائد المتأتية من الرسوم الجمركية على المنافذ بنهاية العام الماضي زادت بواقع 15 في المئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 988.8 مليون دولار.

وتعمل الأمانة على اتخاذ جميع إجراءاتها الفنية والإدارية بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرسمية لإدارة الحوكمة الإلكترونية وإنشاء البرامج الخاصة التي تسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية المتخذة من قبل المؤسسات الخدمية خاصة وبقية الخدمات عامة.

وثمة مجموعة من البرامج يعمل على تنفيذها مركز البيانات الحكومي، أهمها العمل على إلغاء إصدار كتب شهادات صحة الصدور الورقي وتحويلها إلكترونيا بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء.

ويباشر المركز بالعمل مع المؤسسات بعد أن تتم تهيئة المستلزمات والمعدات اللوجستية كلها من حاسبات وبقية الأجهزة وأيضا إدخال الكوادر العاملة على هذه البرامج في دورات تدريبية وورش عمل سواء أكانت داخل الأمانة العامة أم في المؤسسات المعنية.

ويقول مجيد إن كل هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين وتسهيلها واختزال الجهد والوقت.