رفع للعقوبات وجدول زمني: خطة "إيكواس" للتعامل مع الانقلابات في أفريقيا

أكرا - رفع قادة دول غرب أفريقيا، خلال اجتماعهم الأحد في أكرا، العقوبات التجاريّة والماليّة التي كانت تخنق منذ يناير دولة مالي الغارقة في أزمة سياسيّة وأمنيّة خطرة، بعد أن اقترح قادتها العسكريون فترة انتقال إلى الديمقراطية مدتها 24 شهرا، ونشروا قانونا للانتخابات.

وتمثّل الإجراء القويّ الآخر الذي اتُخذ خلال قمّة المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، في الاتّفاق مع بوركينا فاسو على جدول زمني للفترة الانتقاليّة، مدّته 24 شهرا اعتبارا من الأول من يوليو 2022.

وقال جان - كلود كاسي برو رئيس مفوضية "إيكواس" المنتهية ولايته، "قرّرت القمّة رفع كلّ العقوبات الاقتصاديّة والماليّة" المفروضة على مالي، وذلك "اعتبارا من اليوم" (الأحد)، غير أنّها أبقت على العقوبات الفرديّة وعلى تعليق مالي من هيئات "إيكواس"، إلى حين عودة النظام الدستوري.

وقال مسؤول آخر في المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا، طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ "رؤساء الدول أوضحوا أنّ بالاستناد إلى الميثاق، لا يمكن لعناصر المجلس العسكريّ الترشّح للانتخابات الرئاسيّة" في مالي.

أمّا في ما يتعلّق ببوركينا فاسو، فقال أحد المشاركين في القمّة "طلبنا من المجلس العسكري مراجعة نسخته. لقد طلب 36 شهرا. اليوم (الأحد)، يتّفق الجميع على فترة انتقاليّة من 24 شهرا، اعتبارا من الأول من يوليو 2022".

وقال جان - كلود كاسي برو إنّ زعماء دول غرب أفريقيا رفضوا الأحد فترة انتقاليّة مدّتها 36 شهرا اقترحها المجلس العسكري في غينيا، لكنّهم لم يعلنوا عن عقوبات جديدة. وقد عيّنوا وسيطا جديدا هو الرئيس البنيني السابق توماس بوني يايي.

وكان قادة دول المجموعة الاقتصاديّة لبلدان غرب أفريقيا اجتمعوا الأحد في أكرا لمراجعة خطّة تعاملهم مع المجالس العسكريّة، التي وصلت إلى السلطة بالقوّة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، واتّخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول.

ولم يتّخذ قادة دول المجموعة في قمّتهم السابقة التي عقدت في الرابع من يونيو، أيّ قرار.

وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو في افتتاح الجلسة بحضور قادة معظم الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، "قرّرنا مراجعة هذه المسألة خلال هذه القمّة العاديّة" للمجموعة، في غياب ممثّلين رسميّين للبلدان الثلاثة المعنيّة.

وأضاف قبل بدء المناقشات في جلسة مغلقة أنّ المجموعة "تبقى ملتزمة بدعم هذه الدول الشقيقة للعودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي الطبيعي"، متابعا "سنستمع إلى الوسطاء حول آخر التطوّرات في هذه الدول لاتّخاذ القرارات المناسبة".

وتعيّن على قادة دول المجموعة خصوصا اتّخاذ قرار بشأن مالي التي تخضع منذ التاسع من يناير لعقوبات تجاريّة وماليّة قاسية، ردا على الانقلاب العسكري، بعدما وافقت في الآونة الأخيرة على شروط مسبقة ضروريّة لرفعها.

أمّا بالنسبة إلى بوركينا فاسو، البلد الساحلي الذي تنشط فيه مجموعات جهاديّة، وغينيا، فقد اكتفت المجموعة حتّى الآن بتعليق عضويّة كلّ منهما في هيئاتها.

ومنذ سنتين شهد غرب أفريقيا سلسلة انقلابات. فقد استولى العسكريون على السلطة في باماكو في الثامن عشر من أغسطس 2020، ثم مجدّدا في الرابع والعشرين من مايو 2021، والأمر نفسه حصل في كوناكري في الخامس من سبتمبر 2021، وفي واغادوغو في الرابع والعشرين من يناير 2022.

وتكثّف المجموعة اجتماعات القمّة والوساطات والضغوط لتسريع عودة السلطة إلى المدنيّين في هذه الدول.

وانتظرت مالي التي أنهكها نزاع مستمرّ منذ عشر سنوات، بفارغ الصبر القرار المتعلّق برفع الحظر عن التعاملات التجاريّة والماليّة، بعد مفاوضات متواصلة منذ أشهر بين "إيكواس" والمجلس العسكري الحاكم في هذا البلد.

ووصل الوسيط غودلاك جوناثان، الرئيس النيجيريّ الأسبق، إلى باماكو الأسبوع الماضي. ولم تُسرّب أيّ معلومات عن محادثاته، لكنّ أحد أعضاء الوفد المرافق له قال إنّ "مالي حققت تقدّما هائلا".

وأعلنت السلطات الأربعاء برنامجا لإجراء انتخابات، يُحدّد موعد الاستحقاق الرئاسي في فبراير 2024، ثمّ الاستفتاء الدستوري في مارس 2023، والانتخابات التشريعيّة بين أكتوبر ونوفمبر 2023.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في السابع عشر من يونيو، وتشكيل لجنة مكلّفة بصوغ الدستور الجديد.

وقال وزير الخارجيّة المالي عبدالله ديوب مساء الجمعة إنّ "الإجراءات التي اتخذت هذه الأيّام تسير في اتّجاه رفع العقوبات" عن مالي.

وقامت غينيا هذا الأسبوع بحملة دبلوماسيّة مكثّفة لطمأنة قادة غرب أفريقيا وتجنّب المزيد من العقوبات.

واستقبل رئيس الحكومة الانتقالية في غينيا محمد بيوفوجي السبت الممثل الخاص للأمم المتحدة لدول غرب أفريقيا والساحل محمد صالح النظيف.

وشددت الحكومة على أن رسالة غينيا تقضي بطمأنة "الأشقاء في إيكواس" بشأن التزام البلاد بإنجاز انتقال هادئ وجامع للسلطة.

كما استقبلت الحكومة الاثنين التشكيلات السياسية الرئيسية تمهيدا لبدء حوار. واشترطت حركات سياسية عدة من أجل مشاركتها تعيين وسيط من دول غرب أفريقيا.

وأعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور الجمعة "يبدو لنا من الأساسي أن تتدخل إيكواس لقيادة الحوار، وبالتالي تشجيع العودة إلى النظام الدستوري في غينيا".

وفي بوركينا فاسو عينت مجموعة غرب أفريقيا وسيطا هو الرئيس النيجيري الأسبق محمدو يوسفو. وقال دبلوماسي من المنطقة "نحن على طريق التسوية" مع هذا البلد.

وأثنى يوسفو خلال زيارة السبت لواغادوغو على "انفتاح العسكريين على الحوار"، معلنا أنه "بحث الجدول الزمني للعملية الانتقالية" الذي طرح الأربعاء على القادة السياسيين.

وتعتزم سلطات بوركينا فاسو تنظيم استفتاء دستوري في الرابع والعشرين من ديسمبر 2024، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الخامس والعشرين من فبراير.