رفع عقوبة سجن مرشح رئاسي تونسي سابق إلى 31 عاما

تونس - أصدر القضاء التونسي أحكاما إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ سبتمبر، لترتفع الى 31 عاما مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه الثلاثاء.

وقال المحامي عبدالستار المسعودي إن المحكمة الابتدائية في القيروان (وسط)، دانت زمال مساء الإثنين في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بتزوير التواقيع، وفرضت في حقه عقوبة السجن عاما وثمانية أشهر في كل منها "أي ما مجموعه خمسة أعوام في الحبس".

وأشار الى أن أشقاء زمال الثلاثة الذين يحاكمون في القضايا ذاتها، حكم عليهم كذلك بالسجن خمسة أعوام.

وأوضح المسعودي أن زمال الذي سيمثل الخميس أمام محكمة ابتدائية في منوبة قرب تونس في قضية مشابهة، راكم "حتى الآن (أحكام سجن مدتها) 31 عاما"، لافتا إلى أنه يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

والعياشي زمال البالغ 47 عامًا، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي ولم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفًا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7.35 بالمئة فقط من الأصوات.

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90.7 بالمئة من الأصوات في ظل عزوف عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من أكتوبر الجاري، حيث بلغت نسبة المشاركة 27.7 بالمئة.

 وأرجع البعض محدودية المشاركة في الانتخابات إلى اطمئنان الكثير من الشباب الداعم لسعيد بفوزه بفارق كبير على منافسيه، فيما عزاه آخرون إلى موقف من العقلية السياسية عموما، التي تتعامل مع الشباب على أنهم جمهور انتخابي مهم، وتطلق تجاههم سلسلة من الوعود دون أن تنفذها، كما أن أداء السياسيين بعد الفوز بالانتخابات وعقلية إدارتهم للسلطة بثقافة وآليات قديمة أحد أسباب هذه العزوف.

وحصل الرئيس سعيد على مليونين و389 ألفا و954 صوتا من أصل مليونين و808 آلاف و545 ناخبا وهي تقريبا نفس الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية 2019، ما يمثل اعترافا من الناخبين بدعمهم مسار الحرب على الفساد والاحتكار التي هيمنت على اهتمامه خلال ولايته الأولى، كما يؤكد فكرة أن يكون الحكم بيد شخصية قوية تكون قادرة على ضبط الأمور والحفاظ على قوة الدولة.

ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.

ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس"، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.

ويتعلق الأمر بعبداللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية المحافظة، ومنذر الزنايدي، الوزير السابق في نظام بن علي وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمقرب أيضًا من النهضة.