رفع عقوبة سجن الغنوشي إلى 15 شهرا

تونس - قضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة بتغليظ حكم ابتدائي بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى السجن 15 شهرا بدلا من 12، بالإضافة إلى غرامة مالية ومراقبة إدارية لثلاث سنوات، بتهمة "التحريض ضد أمن الدولة".

وقالت حملة "غنوشي لست وحدك" (شعبية)، في بيان الثلاثاء، إن "محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت الاثنين، دون حضور راشد الغنوشي أو فريق الدفاع، حكما بالسجن لمدة 15 شهرا وخطية (غرامة) بقدر 1000 دينار (نحو 333 دولارا) ومراقبة إدارية (أمنية) لمدة ثلاث سنوات". ومنتصف مايو الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قيمتها ألف دينار بحق الغنوشي.

وأضافت الحملة أن "الغنوشي اختار منذ الأيام الأولى لاعتقاله التعسفي عدم المثول أمام أي هيئة قضائية أو أمنية، لقناعته أن حبسه واعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين واستهدافهم السياسي وأن القضاء فقد استقلاليته". ولم تصدر إفادة من السلطات المختصة بشأن تطور محاكمة الغنوشي.

وأوقف الأمن، في السابع عشر من أبريل الماضي، الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

وفي الخامس عشر من مايو الماضي قضت المحكمة الابتدائية في تونس بسجن الغنوشي عاما واحدا، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض في ما عرف بملف "الطواغيت".

وتعود قضية الطواغيت إلى قرابة عامين، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي (81 عاما)، متهما إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ قال رئيس حركة النهضة إنه "لم يكن يخشى طاغوتا ولا ظالما".

وتجدر الإشارة إلى أن الغنوشي محال على ذمة هذه القضية بحالة سراح، وقد مثل في الحادي والعشرين من فبراير الماضي أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الدعوى المقامة ضده.