رفع سعر الوقود يؤجج غضب الشارع اللبناني

بيروت – رفعت الحكومة اللبنانية أسعار الوقود الثلاثاء، بعد أن وافقت الأسبوع الماضي فعليا على خفض دعم الوقود، في تحرك يستهدف تخفيف نقص يسبب حالة من الشلل، لكنه سيزيد الضغط على المستهلكين من الطبقات الفقيرة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤجج غضب الشارع، الذي يشهد حراكا منذ أيام.

وقالت وزارة الطاقة في وثيقة إن متوسط سعر البنزين 95 أوكتان تحدد عند 61100 ليرة لبنانية (40.58 دولارا) لكل 20 لترا، بزيادة قدرها 15900 ليرة، أو ما يعادل 35 في المئة.

وكشفت الوثيقة أن سعر الديزل تحدد عند 46100 ليرة، بارتفاع 12800 ليرة أو ما يعادل 38 في المئة، وقارورة الغاز 37600 ليرة بفارق 9200 ليرة.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من الانتظار في الطوابير أمام محطّات المحروقات التي قنّنت التوزيع، ولم توزع سوى على خط واحد، الأمر الذي ضاعف الزحمة.

واصطف سائقو السيارات في طوابير لساعات للحصول بالكاد على أي كميات من الوقود على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وكثيرا ما أدى ذلك إلى مشاجرات عنيفة.

وكانت أوساط الموزّعين والشركات المستوردة للنفط طالبت برفع الدعم، لأنّ سبب الأزمة، حسب زعمهم، هو المماطلة بفتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان.

وأكّد مصدر رسمي متابع لملف المحروقات، أنّ "البواخر بدأت بتفريغ حمولتها بعد أن فتح مصرف لبنان الاعتمادات، حيث نفذت المديرية العامّة للنفط كل مطالب مصرف لبنان، وسلّمت الجمارك الأرقام التي طلبتها بشأن كميّات الوقود".

وقال مصرف لبنان المركزي الاثنين إنه سيبدأ فتح خطوط ائتمان لاستيراد الوقود عند 3900 ليرة للدولار، وهو سعر أضعف من المعروض في السابق البالغ 1500 ليرة في إطار برنامج الدعم، لكن متعاملا قال إن الدولار يجري تداوله عند نحو 16700 ليرة الثلاثاء في السوق الموازية.

ويتوقع محللون ومراقبون أن يدخل لبنان مرحلة جديدة من أزمته الاقتصادية، حيث ستكون لقرار رفع سعر المحروقات تداعيات كبيرة وانعكاسات على كل الأسعار بدءا من النقل وصولا إلى المواد الغذائية وغيرها، في انتظار رفع الدعم نهائيا في مدة أقصاها 3 أشهر أي تنتهي في شهر سبتمبر المقبل.

ولبنان في خضم أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد حالات الركود في التاريخ الحديث.

وانتشرت حواجز الطرق في مناطق متفرقة في أنحاء لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أغلق عدد قليل من المتظاهرين الطرق عبر إشعال النار في حاويات القمامة، مع تنامي حالة الإحباط.

وقطع عدد من المحتجين في لبنان ظهر الاثنين المزيد من الطرقات في مناطق مختلفة في لبنان، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وصعوبة الحصول على المحروقات.

ودعا المحتجون المواطنين إلى النزول إلى الشارع للضغط من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمات، بدل وقوفهم بالطوابير عند مداخل محطات الوقود.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى  17700 ليرة لبنانية.

وبسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات، وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.