رفع الحصانة عن نائب أردني بعد إطلاق إسرائيل سراحه

عمان - صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعدما أفرجت إسرائيل عنه، صباح اليوم الأحد، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ هذا القرار جاء بطلب من الحكومة الإسرائيلية.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد "اتخذ قرار رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة"، مشيرا إلى أن المجلس صوّت بدوره على رفع الحصانة عن النائب. وفق قناة "المملكة".

وأضاف أن "النائب عماد العدوان دخل الأراضي الأردنية بجهود من الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الأردنية والحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وأشار الصفدي إلى أن "مجلس النواب تحمل خلال الأسبوعين الماضيين عبئا كبيرا وضغطا من الشارع، ولكن كان لمصلحة النائب عماد العدوان، الذي دخل اليوم الأراضي الأردنية، ونثق في الأردن بقضائنا العادل والنزيه".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، الإفراج عن النائب الأردني المتهم بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية وتسليمه إلى بلاده، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك"، وقررا الإفراج عن النائب الأردني، وعدم تمديد اعتقاله لفترة أخرى.

وأشارت إلى أن إسرائيل قررت تسليمه إلى السلطات الأردنية لمزيد من البحث والتحقيق، في وقت لفتت القناة العبرية الـ14، إلى أن تل أبيب قد استسلمت للضغوط التي مورست من قبل السلطات الأردنية منذ اعتقاله قبل أسبوعين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي اليوم الأحد بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية. وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت في أبريل الماضي اعتقال النائب العدوان أثناء مروره بسيارته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين.

وفي حينه ادعت السلطات الإسرائيلية أنه ضبط وهو يحاول تهريب كميات من الأسلحة والذهب.

ولكن مصادر مطلعة على الملف قالت، مفضلة عدم الكشف عن اسمها "تم اعتقاله بتهمة محاولة تهريب أسلحة ولم يكن بحوزته ذهب، كما روجت وسائل الإعلام".

وكانت السلطات الإسرائيلية حققت معه ولم تسمح لمحاميه بزيارته إلا قبل عدة أيام.

وقال جواد بولص، محامي النائب العدوان إنه أبلغ بإلغاء السلطات القضائية الإسرائيلية جلسة تمديد حبس النائب التي كان مقررا عقدها اليوم.

وأضاف المحامي بولص، في تصريحات لـقناة "المملكة" أوردتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن "صلاحية أمر الحبس الصادر بحق العدوان تنتهي اليوم".

ووفق المحامي "أبلغت بإلغاء جلسة المحكمة المقررة اليوم، ما يعني قانونيا انتهاء توقيفه، وما يعني عدم وجود ما يستوجب بقاءه موقوفا".

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن قرار الإفراج عن النائب الأردني "خطأ استراتيجيا"، لافتا إلى أن الموضوع كان يجب أن يطرح على مجلس الوزراء. وشدد بن غفير على ضرورة بقاء العدوان في السجن مدى الحياة.

واحُتجز العدوان في سجن "عوفر" العسكري في إسرائيل نحو أسبوعين، وكانت سلطات الإسرائيلية قد أوقفته في 23 أبريل للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب لكميات من الأسلحة والذهب عبر معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية.

ويبلغ عماد العدوان 35 عاما، وهو أحد أصغر النواب سنا، ويتحدر من إحدى أشهر القبائل في الأردن. وهو محام وعضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.

وتتمتع إسرائيل بعلاقات أمنية وثيقة مع الأردن، الجار العربي الذي تشترك معه في أطول امتداد للحدود، لكن العلاقات السياسية توترت في السنوات القليلة الماضية. والكثير من مواطني المملكة الأردنية من أصل فلسطيني.