رفع أسعار الوقود يزيد التوتر في الشارع الأردني

وصل قطار الحكومة الأردنية لمحطة فاصلة في برنامج الإصلاح الاقتصادي بإقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود بنحو 2.5 بالمئة، بهدف تقليل الأعباء الثقيلة على موازنة الدولة، وسط موجة استياء قد تكون شرارة مواجهات ساخنة تعمّق التوتر الاجتماعي في البلاد.
عمان - استفاق الأردنيون أمس على زيادة جديدة في أسعار الوقود، الأمر الذي خلّف صدمة لديهم وخاصة الطبقتين الفقيرة ومحدودة الدخل، التي تعاني أصلا من ضعف في قدرتها الشرائية، بسبب الضغوط الاقتصادية التي تعيشها الدولة.
وقرّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تعديل أسعار بيع المشتقات النفطية بنسب وصلت إلى 2.5 بالمئة حتى نهاية الشهر الجاري، في إجراء هو الأول خلال العام الحالي.
وبحسب بيان لوزارة الطاقة، ترتفع اعتبارا من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء أسعار البنزين 90 أوكتان الأكثر شعبية، بنسبة 1.9 بالمئة إلى 770 فلسا (1.08 دولارا) للتر الواحد، شامل الضرائب.
كما يرتفع سعر لتر البنزين 95 أوكتان اعتبارا من مطلع الشهر المقبل بنسبة 2 بالمئة، إلى دينار واحد (1.42 دولارا)، وسعر لتر الكاز والديزل بنسبة 2.5 بالمئة، إلى 590 فلسا (0.83 دولار).
وأرجعت الوزارة الخطوة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال سبتمبر.
وقالت في بيان “انعكس هذا الارتفاع على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة”.
وارتفع معدل سعر خام برنت من 59.1 دولار للبرميل لشهر أغسطس الماضي إلى 62.9 دولار للبرميل الشهر الماضي.
وتطبّق الحكومة منذ يوليو الماضي، الضريبة المقطوعة بقيمة نصف دولار على لتر البنزين 90 أوكتان ونحو 0.8 دولار على لتر بنزين 95.
كما تطبّق ضريبة مقطوعة بقيمة 0.23 دولار على لتر الديزل والكاز، بعد أن كانت تعتمد نسبة ضريبة متغيرة تعتمد على أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وتعدّ الطاقة من أكبر هواجس الحكومة الأردنية بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.
وتشكّل تكلفة الطاقة المستوردة نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد وصلت في بعض الأعوام الماضية إلى حوالي 18 بالمئة.
ورجّحت أوساط اقتصادية أردنية أن يكون فصل الشتاء هذا العام، باردا على شريحة كبيرة من المواطنين الذين شهدوا طيلة السنوات القليلة الماضية موجات صعود في أسعار الوقود والطاقة المستخدمة للتدفئة.
وسيضيف الشتاء، الذي يبدأ بعد أسابيع، نفقات إضافية على العائلات في الأردن لتأمين مصروف التدفئة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والطاقة إلى مستويات تفوق مداخيلهم، حيث تعتمد نسبة كبيرة من الأسر على الوقود السائل والغاز المنزلي للتدفئة في منازلهم.
وفصل الشتاء عادة ما يؤدي إلى تراجع في الأوضاع المادية للعديد من الأسر، التي تعاني بالأساس من تردّ بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ويقول خبراء إن التدفئة أمر لا مفرّ منه، ولا يمكن الاستغناء عنها، في وقت تبقى فيه أسعار الوقود في الأردن ضمن أعلى المستويات عربيا.
ومنذ العام الماضي، يشهد الأردن موجة نزوح جماعي نحو الطاقة الشمسية هربا من فواتير الكهرباء الباهظة بعد تحرير أسعارها وأسعار المشتقات النفطية، في ظل حوافز متنوّعة لتعزيز تحوّل الشركات والأفراد نحو الطاقات المتجددة لخفض نزيف العملات الصعبة في استيراد النفط.
وكان وزير المالية عزالدين كناكرية قد نفى في وقت سابق وجد توجّه لزيادة الضرائب لتعويض تراجع الإيرادات.
ولفت في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن الإجراءات تتركّز في تعزيز النمو ومكافحة التهرّب الضريبي وترشيد النفقات.
وأكد أهمية ضبط النفقات قائلا إنه “من غير المعقول أن نبقى نموّل البعض من النفقات من الاقتراض، فالاقتراض يجب أن يقتصر على تمويل المشاريع”.