رفض مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية يثير خلافا في موريتانيا

نواكشوط - تعيش موريتانيا منذ أيام على وقع جدل سياسي قانوني محتدم حول مصير التعديلات الدستورية بعد أن أسقطها مجلس الشيوخ (33 صوتا من إجمالي 56) عقب أسبوع من إجازتها من طرف الجمعية الوطنية التي تعد الغرفة الأولى للبرلمان بأغلبية 121 نائبا من أصل 147 نائبا.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة بعد حوار وطني قاطعته المعارضة، إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ.

وتنص المادة الـ99 من الدستور الموريتاني على أنه “لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوّت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية، وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، ليتسنى تقديمه للاستفتاء”.

وينص الدستور أيضا على أنه بعد المصادقة الأولية على مراجعة تعديل الدستور من طرف البرلمان يكون من حق رئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني (أي خلال جلسة برلمانية مشتركة يحضرها أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وتتم داخل مبنى الجمعية الوطنية).

ويرى الخبير الدستوري سيد محمد ولد سيد أب أن مسار التعديلات الدستورية الحالية توقف بشكل كامل بعد تصويت مجلس الشيوخ برفض هذه التعديلات.

ولفت ولد سيد أب إلى أن الخيار الأهم والأبرز المتاح لرئيس الجمهورية بعد إسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات هو تشكيل لجنة تأسيسية يتم اختيارها من بين أهل الخبرة والكفاءة بالانتخاب أو عبر تعيينها بمرسوم من الحكومة، تشرف على كتابة مشروع دستور جديد، يتم عرضه بعد ذلك على الشعب في استفتاء عام.

وفسر عدد من داعمي الرئيس محمد ولد عبدالعزيز المادة الـ38 من الدستور على أنها تتيح لرئيس الجمهورية عرض التعديلات الدستورية بشكل مباشر على الشعب في استفتاء عام بغض النظر عن رفضها من طرف البرلمان.

ويدور الجدل حول تفسير المادة الـ38 من الدستور التي تنص على أنه “لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات

أهمية وطنية”.

لكن الخبير الدستوري ولد سيد أب يعتبر أن تفسير أنصار ولد عبدالعزيز للمادة يعد نوعا من التعسف في فهم النصوص القانونية، لافتا إلى أن هذه المادة تتعلق باستشارة الشعب في القضايا السياسية، ولا تتحدث عن مسار تعديل الدستور.

واعتبر القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر تحالف معارض في البلاد) محمد المصطفى ولد بدرالدين أن إسقاط الشيوخ للتعديلات عمّق الأزمة السياسية ونقلها من أزمة بين النظام والمعارضة إلى أزمة بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسة مجلس الشيوخ.

ولفت ولد بدرالدين إلى أن “الخيار الوحيد أمام الرئيس هو الدعوة إلى حوار سياسي جديد يشارك فيه البرلمان وكل القوى المعارضة في البلاد، يتم خلاله التوافق على طريقة تعديل الدستور في جو سياسي توافقي”.

وأضاف “يمكنني القول إن حصيلة معركة تمرير الدستور كانت لصالح المعارضة التي اتخذت من إفشال التعديلات الدستورية هدفا خلال الفترة الأخيرة، وقد تحقق

ذلك”.