رضا الحكومة شرط أساسي لمنح البطاقة الصحافية في تركيا

إسطنبول - يخشى الصحافيون في تركيا المزيد من القيود على عملهم، وذلك بعدما شددت الحكومة قواعد إصدار البطاقة الصحافية لممارسة العمل الإعلامي.

وقال إيرول أوندر أوغلو ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” في تركيا، إن اللوائح الجديدة لمنح البطاقة الصحافية ستسمح بالمزيد من التعسف.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغييرات للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات على تعليمات إصدار البطاقة الصحافية لتسهيل إلغاء هذه البطاقات.

وتم نشر القواعد المعدلة لمنح البطاقة الصحافية في الصحيفة الرسمية بتركيا الأسبوع الماضي، وتعهدت الحكومة بالعمل ضد “الدعاية للإرهاب والعنف”.

وتضمن المرسوم الرئاسي تغييرات جديدة على القانون الذي صدر عام 2018 بشأن شروط وضوابط منح وسحب البطاقة الصحافية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الوسط الصحافي ومنظمات المجتمع المدني واتحادات صحافية تركية بشأن مدى خطورته على الحريات كونه يمهد لإلغاء البطاقات الصحافية لأسباب قد تكون تعسفية وغامضة.

وبحسب اللوائح الجديدة، فإنه يُحظر على الصحافيين فعل أي شيء يلقي “بظلاله على سمعة” المهنة ويضر بـ”شرفها”.

وإضافة إلى ذلك، يتعين عدم نشر أي محتوى من شأنه أن يقوض مكافحة أي نوع من الجرائم.

وتتولى مديرية الاتصالات المرتبطة بالرئاسة التركية إصدار البطاقات الصحافية في تركيا. وتتيح اللوائح الجديدة للرئاسة ودونما قيد أو شرط أن تمنح أو تسحب وتعلّق بطاقة أي صحافي ودون تفعيل أي عائق إداري أو قانوني وبما في ذلك تعطيل دور المحكمة الإدارية وتدخلها في هذا المجال.

وقال سليمان إيرفان أستاذ الإعلام والصحافة بجامعة أوسكودار في إسطنبول ”في رأيي، يمكن تطبيق القواعد الجديدة بسهولة على أي نوع من التقارير المعارضة”.

وأوضح إيرفان أنه سبق تعديل قواعد الاعتماد في 2018، وكانت النتيجة أن كثيرا من الصحافيين لم يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم الصحافية.

وأصدرت إحدى عشرة جمعية صحافية، بما فيها جمعية الصحافيين المعاصرين واتحاد الصحافيين الأتراك وجمعية الصحافيين الأتراك، الأسبوع الماضي بيانا مشتركا ضد التغييرات الأخيرة على اللائحة، واصفة إياها بأنها ضربة للصحافة والحريات الصحافية في تركيا.

وقال البيان “لقد مهدوا الطريق في حكومة حزب العدالة والتنمية لإلغاء البطاقات الصحافية بسهولة للصحافيين الذين ينتقدون الحكومة عن طريق اتهامات ملفقة وتعسفية”.

وأصبحت البطاقات الصحافية، التي لا غنى عنها للصحافيين للوصول إلى الأخبار والتقارير ودخول البيئات الإخبارية، وسيلة أو أداة للضغط على الصحافيين من طرف الحكومة في السنوات الأخيرة. بحيث أن مديرية الاتصالات في 2018 أصدرت بطاقات صحافية لـ1371 صحافيا، فيما ألغت بطاقات 1238 صحافيا، وتركت طلبات 220 صحافيا معلقة منذ ذلك الحين، بحجة “القيام بأعمال أو سلوك أو تحركات تمس كرامة مهنة الصحافة ” و”التصرف بشكل ينتهك الأمن القومي أو الجمهور”.

وفي بيان منفصل، شددت الجمعيات الصحافية التركية على أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يهدف إلى خلق بيئة قمعية في البلاد حيث يمكنه أن يقرر من يمكنه أن يصبح صحافيا. وجاء في البيان “لا يمكن للسلطة الحاكمة السيطرة على مهنة الصحافة في تركيا عن طريق البطاقات الصحافية”.

ويصعب على الصحافيين أداء وظائفهم دون بطاقات صحافية في تركيا لأنهم يحتاجون إليها لحضور أحداث معينة ومتابعة المحاكمات ودخول البرلمان التركي.