رسوم الدخول إلى مصر تثير ضجة في الكويت

الكويت - تقول أوساط سياسية إن الحملة التي تقودها بعض الأطراف في الكويت حيال مصر ليست بريئة وتستهدف تأجيج الفتنة بين البلدين، خصوصا وأنها تستند على إجراء مصري مضى عليه أكثر من عام ويقضي بفرض رسوم دخول إلى أراضيها، ولا يقتصر الإجراء فقط على الكويتيين بل يشمل جميع الدول العربية بينها باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر الأوساط أن هذه الأطراف التي تتخذ موقفا معاديا للنظام المصري لدوافع أيديولوجية، تحرص على استغلال أي ثغرة أو إجراء بغض النظر عن طبيعته لإحداث الوقيعة بين الشعبين، على غرار الحملة الجارية اليوم.

وتشير إلى أن الحملة التي انساق خلفها البعض من السياسيين والنواب، هي في جانب منها محاولة لإحراج موقف الحكومة الكويتية أمام الشارع، بعد الإعلان عن حزمة استثمارات جديدة بالمليارات من الدولارات الشهر الماضي لدعم الاقتصاد المصري.

وأثارت تغريدة لإبراهيم الدشتي انتقد فيها قرارا للحكومة المصرية يقضي بفرض رسوم دخول إلى مصر، موجة غضب واسعة في الكويت، وانساق عدد من النواب في مجلس الأمة خلف هذه الموجة، مطالبين بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”.

وقال الدشتي في تغريدته “رسوم دخول الكويتي لمصر 25 دولارا! هل يعقل مقابل كل ما تقدمه الكويت إلى مصر.. تستحدث الحكومة المصرية معاملة جديدة مع الكويتيين في دخولهم إلى مصر برسوم للفيزا”.

وكانت السلطات المصرية فرضت في الرابع عشر من مارس 2021 رسم دخول بقيمة 25 دولارا أميركيا (ما يقارب 7.5 دينار كويتي)، يشمل كل الدول العربية وليس فقط الكويت، وقد دخل القرار حيز التنفيذ منذ تاريخ الثالث عشر من نفس الشهر.

وتعكس الضجة الحاصلة في الكويت حاليا حيال هذا الإجراء حساسية مفرطة لدى جزء من الكويتيين حيال مصر ونظرة لا تخلو من استعلاء، وسبق وأن شن كويتيون حملات عديدة خلال السنوات الماضية للمطالبة بطرد العمالة المصرية لمجرد أن أحدهم ارتكب تجاوزا.

بدر الحميدي: يجب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حالا، دون تأخير

وأعلن النائب الكويتي بدر الحميدي الأربعاء عن تقدمه باقتراح يُلزم وزارتي الداخلية والخارجية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض رسوم على دخول المصريين إلى الكويت، أسوة بما يجري عليه العمل في معاملة المواطنين الكويتيين عند دخولهم الأراضي المصرية.

وقال الحميدي في تغريدة له عبر تويتر “يجب تطبيق هذا الأمر حالا، دون تأخير”.

وأكد النائب حمد المطر على أنه سيتقدم بأسئلة برلمانية إلى وزير الخارجية عن أسباب الرسوم المصرية على الكويتيين، مضيفا “سأتقدم باقتراح برغبة لفرض رسوم لكل من يريد الدخول للكويت، 25 دولارا كمعاملة بالمثل (عمل/سياحية/تجارية/زيارة)”.

وفي مقابل هذه الحملة التي لا تخلو وفق البعض من شعبوية، أبدى جزء من الكويتيين معارضة لهذا الاستهداف المجاني، مشيرين إلى أن العديد من الدول ولاسيما الغربية منها تفرض رسوما بأضعاف المبلغ الذي أعلنت عنه القاهرة، ومع ذلك لم يتم تسجيل أي ردود فعل.