رسوم إغراق عراقية لحماية المنتجات المحلية
بغداد- دخلت الحكومة العراقية مرة أخرى في مسار دعم المنتجات المحلية بعدما كشفت أنها تدرس فرض رسوم إغراق على وارادات الزراعة.
وكشفت وزارة الزراعة أن الحكومة تتجه لتفعيل قانون حماية الإنتاج وتسويقه داخل البلاد مع الحد من إغراق السوق بالمواد المستوردة، وأعلنت عن مقترحات لوضع تعريفة جمركية على المواد المستوردة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة حميد النايف أن هنالك قرارات سابقة اتخذت ومنها فتح باب الاستيراد وأثرت في المنتج المحلي وإنتاجية المزارعين.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى النايف قوله إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لديه توجه لحماية المنتج المحلي عن طريق تفعيل قانون حماية المنتج المحلي الذي يحدّ من عملية إغراق السوق”.
وأشار إلى أن ثمة خطة لوزارة الزراعة مع مجلس الوزراء لإعادة النظر في جميع الإجراءات السابقة لحماية المنتج المحلي وخفض الأسعار، لأن من مهام الوزارة حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر.
وأجبرت موجة الغلاء التي شهدتها البلاد بسبب الحرب في أوكرانيا السلطات في وقت سابق هذا العام على إعادة فتح الحدود أمام الواردات القادمة من دول الجوار، وتحديداً إيران وتركيا، لتغطية حاجة السوق المحلية وفي الوقت ذاته السعي لكبح التضخم.
وجاء القرار بعدما حظرت بغداد العام الماضي استيراد كافة المحاصيل الزراعية باستثناء أنواع من الفواكه، بسبب وفرتها محليا ومنعا لإغراق السوق بسلع مشابهة مستوردة.
وشدد النايف على ضرورة مراجعة جميع القرارات السابقة وإعادة النظر بها بما يفضي إلى تحقيق توازن سعري معقول للمزارعين وكذلك للمواطنين.
وألمح النايف إلى ضرورة التوجه إلى الصناعات التحويلية وحماية المنتج المحلي وتوسيع الزراعة للتمكن من خفض الأسعار وتوليد الصناعات التحويلية مثل المعجون والتمور وغيرها من المنتجات.
وقدمت الوزارة مقترحا بإعادة الروزنامة الزراعية ووضع التعريفة الجمركية التي تقترب من الإقرار ما يؤدي إلى جعل سعر المستورد وسعر المنتج المحلي متقاربين إلى حد ما.
ويتطلع المسؤولون من خلال هذه الخطوة إلى تنشيط عمل المزارعين والوصول إلى تغطية الإنتاج المحلي والاستهلاكي.
وتسعى بغداد لزراعة المناطق النائية بمحاصيل الأعلاف والبذور مع العمل على توسيع رقعة الاستثمار في تلك الأماكن والزيادة في كفاءتها الإنتاجية، بما يحقق عوائد مالية أكبر لخزينة الدولة.
