رد أميركي فاتر على دعوة إيران للعودة إلى الاتفاق النووي

واشنطن - ردت الولايات المتحدة بفتور على اقتراح إيراني يتضمن اتخاذ واشنطن وطهران خطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن مسؤولا أميركيا قال إن الموقف لا ينبغي النظر إليه على أنه رفض.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد اقترح طريقا للتغلب على الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن من يبدأ أولا في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق في 2018.
وهذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها ظريف إلى أن إيران قد تتراجع عن مطلبها بأن تخفف الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية، قبل أن تستأنف طهران الالتزام ببنود الاتفاق.
ودعا ظريف الاتحاد الأوروبي إلى التوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنه من المبكر جدا الموافقة على اقتراح طهران، القاضي بتدخل الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وأكد برايس "في حال عادت إيران إلى الوفاء بكامل بالتزاماتها التي نصت عليها خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة ستقوم بالخطوة نفسها".
وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن "ستتشاور مع حلفائنا وشركائنا والكونغرس، قبل أن نصل إلى مرحلة نجري فيها مشاورات مباشرة مع الإيرانيين ونقدم شكلا من الاقتراح"، مكررا الدعوات التي وجهتها واشنطن لطهران لاحترام مضمون الاتفاق الموقع في 2015.
وتابع في رده على عرض ظريف "الطريق لا يزال طويلا وهناك الكثير من الخطوات في تلك العملية... قبل أن نصل إلى النقطة التي ننخرط فيها مباشرة مع الإيرانيين ونكون على استعداد لقبول أي نوع من المقترحات".
في المقابل يرى مسؤول أميركي أن تعليقات برايس لا ينبغي النظر إليها على أنها رفض لفكرة ظريف، لكنها تعكس حقيقة أن فريق بايدن المسؤول عن الملف الإيراني تولى مهامه للتو، وأنه ملتزم بالتشاور على نطاق واسع.
وأشار إلى أن التفاوض لم يبدأ مع إيران باعتبار أن الأولوية هي التشاور مع الشركاء في الاتفاق النووي وفي المنطقة.
وبموجب اتفاق 2015 الذي أبرمته إيران مع ست قوى عالمية، وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي، بطريقة تجعل تطوير سلاح نووي أمرا أكثر صعوبة، مقابل تخفيف العقوبات من جانب الولايات المتحدة وغيرها من العقوبات الاقتصادية.
وبعدما انسحب ترامب من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، أعاد فرض العقوبات الأميركية السابقة. كما فرض عقوبات جديدة أنهكت اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
وفي المقابل تواصل طهران تصعيد أنشطتها النووية، حيث سرّعت في الآونة الأخيرة انتهاكاتها للاتفاق بما يزيد الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن.
واتخذت إيران إجراءات جديدة في إطار انتهاك الاتفاق النووي، وذلك بتخصيب اليورانيوم بعدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة تحت الأرض، في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة الأميركية الجديدة بخصوص إنقاذ الاتفاق.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير الثلاثاء أن إيران "أتمت تركيب إحدى مجموعات الأجهزة الثلاث، التي تضم 174 جهاز طرد مركزي آي.آر-2أم.
وفي 30 يناير 2021 بدأت إيران في تغذية الأجهزة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم.
وأكدت الوكالة لاحقا أن الجمهورية الإسلامية بدأت التخصيب بالمجموعة الثانية من الأجهزة.
وأشار التقرير إلى أن طهران تمضي قدما في تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا. وأضاف أنه من بين المجموعتين المتبقيتين من أجهزة آي.آر-2أم، بدأت تركيب إحداهما بينما "توشك على الانتهاء" من تركيب الأخرى.
ورغم هذا التصعيد فإن إدارة جو بايدن لا تزال متمسكة بسياسات التهدئة، رغم إصرار إيران على مواقفها بشأن الملف النووي وتقديم الدعم للجماعات المسلحة في المنطقة لتهديد أمن الخليج.
وأعلن البنتاغون الثلاثاء أنّ حاملة الطائرات "يو.أس.أس نيميتز" غادرت الخليج بعدما قضت أشهرا عدّة في مياهه، في خطوة تعكس على ما يبدو رغبة الإدارة الأميركية الجديدة في تهدئة التوتّرات مع إيران.
وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي إنّ "المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات نيميتز أبحرت من نطاق مسؤولية القيادة المركزية" المسؤولة عن الشرق الأوسط بأسره، متجّهة إلى المنطقة الخاضعة لقيادة المحيطين الهندي والهادئ "إيندو - باكوم".
ولم يوضح كيربي ما إذا كانت الحاملة عائدة إلى الولايات المتّحدة بعدما قضت في البحر تسعة أشهر متواصلة.
لكنّ المتحدّث لفت إلى أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر أنّ بقاء الحاملة في الخليج لم يعد ضروريا لتلبية الاحتياجات الأمنية الأميركية، بعدما عزّزت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الوجود العسكري الأميركي في الخليج.
ورفض كيربي التطرّق إلى تقييم البنتاغون الحالي للتهديدات العسكرية الإيرانية، سواء للقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة أو لحلفاء واشنطن الخليجيين.
لكنّ المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية قال "نحن لا نتّخذ مثل هكذا قرارات بخفّة".