رخاء الكويت مؤقت واصطناعي
الكويت - انتقد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية الوضع الهش في الكويت، واصفا ثراء الإمارة الخليجية ورخاءها بالمؤقّتين والاصطناعيين.
وقال المركز في تقرير له إن العالم يمر حاليا بمرحلة تحول كبرى لم تحدث منذ ثورته الصناعية الثانية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، لافتاً إلى أن معظم دول العالم، باستثناء الكويت، باتت تتحوط لها.
وأوضح التقرير الذي عرضته وسائل إعلام محلية أن الكويت أعلى دول العالم إدمانا للنفط “مما يجعل ثراءها ورخاءها مؤقتين واصطناعيين، ومستقبلها على المحك ما لم تستوعب خطورته”، داعياً إلى ضرورة بدء مشروع تنموي لتنويع مصادر الدخل على المدى القصير إلى المتوسط.
وأشار إلى أن مشكلة الكويت لم تكن في يوم قصورا في الرؤى أو ندرة في الموارد، و”بلادنا رغم كل ما حدث لها من تخلف لا تزال تملك كليهما”، غير أن المشكلة كانت دائماً في “فهم تلك الرؤى وإدارة الموارد”، محذراً من أنه “ما لم ندرك مكمن المشكلة، والكويت على مفترق طرق، فقد يأتي الزمن الذي لا تنفع معه رؤية ولا موارد”.
وحذر المركز من أن الضرر الناتج عن النهج الحالي لا يقتصر على تآكل الموارد والمالية، بل يمتد ليشمل “الحال البائس لرأس المال البشري المتأخر تعليما وإنتاجا”، مشدداً على ضرورة شن حرب شعواء على الفساد والهدر حتى تصبح بيئة البلد نظيفة ومهيأة لقبول سياسة ضريبية تتناسب طرديا مع مستويات الدخل ولا تصبح طاردة أو محبطة لتدفقات الاستثمار المباشر المحلي أو الأجنبي.
وجدد المركز تأكيده على ضرورة تغيير وظيفة احتياطي الأجيال القادمة، ليتقدم دخله على ما عداه في تمويل الموازنة العامة، لافتاً إلى أن ذلك “مشروط بضمان عدم المساس بأصله، وزيادته تدريجياً لمواجهة متطلبات الضرورة لأكثر من نصف المواطنين الذين لم يدخلوا سوق العمل بعد”.
وتواجه الكويت الدولة العضو في منظمة أوبك أزمة اقتصادية جراء تذبذب أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، في وقت تنشغل السلطة بمعالجة التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة.
وسبق وأن حذرت وكالات عالمية للتصنيف الائتماني من توجه إلى خفض جديد للتصنيف الائتماني للكويت، لاسيما مع عجز السلطتين التشريعية والتنفيذذية عن الاتفاق على برنامج إصلاحي يكون أحد مدخلاته إقرار تشريعات ضرورية بينها قانون الدين العام.
ولا يخفي متابعون للشأن الكويتي تشاؤمهم من إمكانية حصول انفراجة على صعيد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد تشكيل حكومة جديدة، ما يعني الإبقاء على الوضع الاقتصادي في حالة حرجة.
