ربط تيك توك بالإباحية.. طريقة رسمية لحجبه في العراق

بغداد - أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري الإثنين عن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق تيك توك.

وقالت الياسري في مؤتمر صحفي، إن العراق خرج من قائمة أعلى الدول زيارة للمواقع الإباحية.

وأوضحت أن “عدد الزيارات للمواقع الإباحية خلال شهر يناير من العام الماضي أكثر من نصف مليار مشاهدة”، مبينة أن “عدد الزيارات لتلك المواقع خلال شهر فبراير من هذا العام انخفضت إلى 89 مليون زيارة”.

وأضافت أن “العراق خرج من قائمة أكثر الدول زيارة ومشاهدة المواقع الإباحية”، كاشفة عن “تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق تيك توك”. وشددت الياسري على “ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب بحجب هذه التطبيقات”.

وقالت الياسري في تصريح إن “وزارة الاتصالات قدمت طلباً إلى مجلس الوزراء لحجب تطبيق تيك توك كونه ساهم بشكل كبير في تفكك النسيج المجتمعي العراقي وكونه لا يحتوي على فائدة علمية وتعليمية وهو مجرد تطبيق للترفيه”.

وأضافت أن “حجب التطبيق لا يوثر على أيّ مؤسسة أو على التعليم”، موضحة أن “حجب تطبيق تيك توك ليس قراراً بيد وزارة الاتصالات بل يجب أن يصدر من مجلس النواب أو مجلس الوزراء”.

وتابعت الياسري أن “الكثير من الدول قامت بحجب تيك توك”.

وتضرب السلطات من أشهر حصارا على  نجوم وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محاكمتهم وإدانتهم والحكم عليهم بالسجن ووضعهم في السجون المكتظة بالعراق، بسبب قواعد وزارة الداخلية الجديدة ضد المحتوى “غير اللائق” أو “غير الأخلاقي” على وسائل التواصل.

وتعتبر هذه الحملة على وسائل التواصل جديدة نسبيا، ولكنها جزء من حملة أوسع لإسكات أو تهميش من يسائلون الحكومة أو ينتقدونها علنا.

وقال سعد معن، الذي يرأس اللجنة الجديدة لوزارة الداخلية التي تراجع وسائل التواصل الاجتماعي للمحتوى غير المسموح به، “يمكن أن يذهبوا إلى أيّ مكان، ومعظمهم يحترم مجتمعنا ولديهم الحق في التحدث”.

ودخلت قواعد وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة حيز التنفيذ في يناير، عندما أنشأت الوزارة منصة تسمح للعراقيين بالتنديد أو الإبلاغ عن أيّ محتوى “ينتهك الآداب العامة، ويحتوي على رسائل سلبية ومهينة ويقوض الاستقرار الاجتماعي”.

وقال معن إن الوزارة تلقت حتى الآن أكثر من 150 ألف شكوى. ومن بين هؤلاء، اتُهم 14 شخصا بنشر محتوى “غير لائق” أو “غير أخلاقي” على وسائل التواصل.

وعلى الرغم من أن المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي في العراق قد حظوا بأكبر قدر من الاهتمام مؤخرا، إلا أن الحملة كانت بنفس القسوة ضد أولئك الذين ينتقدون مسؤولي الحكومة العراقية.

وتعتمد العديد من الإجراءات القانونية على قانون العقوبات العراقي لعام 1969، وفقا للمحامين المطلعين على القضايا. ويضمن الدستور العراقي، المكتوب عام 2005 بمساهمة غربية، حرية التعبير وحرية الصحافة، لكنه ينص أيضا على أن أيّ تعبير عام يجب أن “لا ينتهك النظام العام والأخلاق”، لكنه لا يحدد هذه المصطلحات.

وتم قمع المعارضة من خلال أساليب أكثر عنفا، بما في ذلك عمليات الخطف والضرب والقتل التي يقوم بها رجال ملثمون يقودون سيارات مدنية، غالبا ما تقول الحكومة إنها مجموعات مارقة تتنكر في شكل ميليشيات، في حين يشير تقرير وزارة الخارجية إليها على أنها “ميليشيات شبه عسكرية”.

ففي فبراير الماضي قال جاسم الأسدي، أحد المدافعين المعروفين عن الأهوار العراقية، وهي جزء من أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، إنه اختطف من قبل جماعة مسلحة وتعرض للتعذيب بعد أن قال إن تركيا وإيران تحجزان المياه اللازمة للحفاظ عليها. وأضاف “اعتقدت أنني سأقتل.. لولا أقاربي وقبيلتي والأشخاص الذين تحدثوا نيابة عني، لكنت مَيْتًا”.