رايان اير توسع شرايين السياحة الأردنية

عمان - كشفت شركة رايان إير، أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا، الاثنين أنها تخطط لمضاعفة عدد مساراتها وركابها إلى الأردن في العام المقبل، بعد نمو سريع منذ بدء تسيير رحلاتها إلى البلاد في فبراير من العام الماضي.

وتشغل شركة الطيران الإيرلندية في الوقت الرهن 14 مسارا إلى العاصمة عمان ومدينة العقبة الساحلية على البحر الأحمر، وتعتزم إضافة 4 مسارات جديدة لموسم الشتاء مع مدن أوروبية.

ونسبت وكالة رويترز إلى الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري قوله بعد محادثات أجراها مع مسؤولين أردنيين في عمان، إنه يتوقع الوصول إلى نقل مليون راكب في 2020 من نحو 500 ألف مسافر متوقع خلال العام الحالي.

وتفتح خطط الشركة آفاقا كبيرة لإنعاش السياحة في الأردن، وهو ما ستكون له انعكاسات كبيرة على النشاط الاقتصادي.

وقال أوليري “يمكننا مضاعفة عدد المسارات إلى 40 مسارا أسبوعيا تربط الأردن بمدن في ألمانيا وبولندا وإيطاليا واليونان وأماكن أخرى”. وطالب الحكومة الأردنية بمنح إعفاء من تأشيرة الدخول التي تبلغ قيمتها 56 دولارا يتم الحصول عليها في المطار حاليا من أجل المساعدة في تعزيز أعداد الركاب.

ويتودد الأردن إلى رايان إير، التي نقلت 300 ألف راكب في العام الأول لإطلاقها، وكانت عاملا أساسيا وراء زيادة نسبتها 13 بالمئة في إيرادات السياحة العام الماضي، والتي بلغت مستويات قياسية عند نحو 5.2 مليار دولار.

لكن محللين يقولون إن رايان إير يمكن أن تهيمن على سوق الرحلات بين الأردن والمطارات الأوروبية وتؤثر بشكل كبير على نشاط الخطوط الملكية الأردنية بسبب فارق الأسعار الكبير.

ومثل تحسن السياحة دفعة اقتصادية كبيرة للبلد الذي يعاني من أزمة سيولة واُضطر إلى تبني إجراءات تقشفية بتوجيه من صندوق النقد الدولي مما أوقد احتجاجات كبيرة في العام الماضي.

وألغى اتفاق السماوات المفتوحة بين الاتحاد الأوروبي والأردن جميع القيود منذ عام 2010، ومنح البلاد ميزة عن بقية دول منطقة الشرق الأوسط، التي فضلت حماية ناقلاتها الوطنية.

وقال أوليري إن “الأردن مقصد شمس الشتاء الأسرع نموا بالنسبة لشركة رايان إير حتى الآن. إنه ينمو أسرع من المغرب وجزر الكناري وجنوب إيطاليا واليونان. لدى الأردن إمكانيات هائلة للسياحة الوافدة”.

والمغرب هو أكبر أسواق رايان إير في الشرق الأوسط بمعدل 2.5 مليون راكب سنويا، تليه إسرائيل التي استقبلت 1.3 مليون مسافر على رحلات الشركة.

وقال أوليري إنه وفقا لتفكير السائحين الأوروبيين، فإن المخاوف الأمنية بشأن الأردن وإسرائيل أقل من مقاصد أخرى في الشرق الأوسط مثل تونس ومصر. وأكد أن “الأردن في مقدمة المقاصد بالشرق الأوسط بفارق كبير… في العقول الأوروبية ليست هناك مشكلات تتعلق بالأمن والسلامة في زيارة الأردن وإسرائيل”.

وفي ما يتعلق بنشاط رايان إير بشكل عام، توقع أوليري أن تنقل الشركة نحو 150 مليون راكب هذا العام، الغالبية العظمى من خلال مسارات في الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم أنها تسير رحلات أيضا إلى بعض الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخاصة في الشرق الأوسط.

ويعاني الأردن من متاعب اقتصادية كبيرة نتيجة بطء تنفيذ الإصلاحات لفترة طويلة. وقد اضطر في العام الماضي إلى اتخاذ جرعة كبيرة من الإصلاحات، الأمر الذي أثار احتجاجات شعبية واسعة، وقد تراجع عن بعضها نتيجة ضغوط الشارع.

وتأثر الاقتصاد الأردني بشكل كبير بانغلاق منافذه التجارية مع أكبر شركائه التجاريين مثل العراق وسوريا بسبب الحروب التي اجتاحت البلدين، إضافة إلى أعباء استضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الأردن، الأمر الذي تسبب في موجة من التساؤلات حول قدرة السلطات على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية.

وأشعلت تلك البيانات الجدل بشأن بطء وتيرة الإصلاحات وتقاعس الجهات الحكومية في الترويج لمناخ الأعمال في وقت يعاني فيه الأردن من تداعيات الأزمات الخارجية.

ويعد الاستثمار الأجنبي، أحد المعطيات الرئيسية الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.

وعانى الأردن من انعدام الاستقرار على حدوده طيلة سنوات لأسباب، منها الحرب في العراق وسوريا والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

وضرب عدم الاستقرار اقتصاد بلد يفتقر إلى الموارد وقد استضاف أكثر من مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية. وبلغ معدل البطالة بين الأردنيين وفقا لدائرة الإحصاءات العامة 18.4 بالمئة.

ويقول البعض من المحللين إن حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط قد أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية.

ويرى محللون أن حماس رايان إير للوجهات السياحية الأردنية يمكن أن يعطي البلاد زخما كبيرا لزيادة النشاط السياحي، الذي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تحدد مدى صحة الاقتصاد الأردني.