رام الله ترفض قرارا إسرائيليا يتيح طلب تعويضات من أموال المقاصة

رام الله – رفضت الحكومة الفلسطينية وجهات مختصة بشؤون الأسرى قرارا قضائيا إسرائيليا يتيح للمتضررين من عمليات فلسطينية طلب تعويضات من أموال الضرائب التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة (المقاصّة).

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن “قرار المحكمة الإسرائيلية اعتبار أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب، لأنها تدفع مخصصات لأسر الشهداء والأسرى أمر مرفوض بالنسبة إلينا وهو غير قانوني وغير شرعي”.

وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الفلسطينية هو واجبها “تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم”.

وقضت المحكمة الإسرائيلية بأن دفع الأموال من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم يشكل “تصريحا” لتنفيذ العمليات.

وذكرت المحكمة أنه وفقا لـ”قانون الأضرار” الإسرائيلي، فإن السلطة الفلسطينية تعد بمثابة “مشاركة وداعمة للعمليات” التي تستهدف المستوطنين.

وقال قضاة المحكمة إن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تعويض عائلات القتلى في عمليات نفذت في القدس عامي 2001 و2002.

ووصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبوبكر القرار بأنه “محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته”.

وطالب أبوبكر المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية بـ”التحرك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي الإسرائيلي”.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن قرار المحكمة الإسرائيلية “جزء من العدوان المستمر على حقوق الأسرى وعائلاتهم”.

وتجبي إسرائيل ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة ضمن ما يعرف بـ”المقاصة”، وتحولها شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها.