رابع أكبر بنوك الكويت يركز على توسيع أعماله محليا
الكويت - أكدت الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ أن تركيز البنك منصب على التوسع في السوق المحلية، سواء في خدمات الشركات أو الأفراد، لكنه يقدم أيضا خدمات الإقراض والتمويل الخارجية من خلال شركاء دون فتح فروع في الخارج.
ويعتبر التجاري ثاني أقدم البنوك المحلية، وكان يعمل بالنظام التجاري حتى قررت الجمعية العمومية للبنك التحول إلى النظام الإسلامي في عام 2014، ليصبح بذلك سادس بنك إسلامي في الكويت.
وقالت الرئيسة التنفيذية لرابع أكبر بنك في البلد الخليجي في مقابلة مع رويترز الاثنين إن “اهتمامنا منصب وسيستمر على منح القروض للشركات والأفراد في الكويت”.
وأوضحت أن البنك يقوم بعمليات تمويل في الخارج من خلال “قروض مشتركة” مع بنوك أجنبية، كما يمنح قروضا لشركات أجنبية تعمل في الكويت أو لديها شركاء يعملون في البلاد.
كما أن اهتمام البنك في قطاع الأعمال منصب على تمويل المقاولات والأنشطة التجارية، حيث تمثل هذه الأنشطة أكثر من خمسين في المئة من محفظة الشركات لدى البنك.
وبينت محفوظ أن البنك يمنح قروضا للتمويل العقاري، لكن بشكل “متحفظ”، كما يُمول “على نطاق ضيق” شركات تعمل في مجال التداول بالبورصة.
ويتمتع البنك باستقرار مالي حيث لا توجد لديه أي قروض متعثرة وبالتالي لا مخصصات لها. وقالت محفوظ إن “الإدارة التنفيذية ملتزمة بتطبيق السياسة التي أقرتها الجمعية العمومية للبنك في ديسمبر 2018 وتلزم الإدارة التنفيذية بالقضاء على القروض المتعثرة”.
وأوضحت أن البنك حريص في القروض الجديدة على أن يراعي عنصر المخاطر لا أن يركز على توسيع المحفظة أو تحقيق الربح فحسب.
وقام البنك على مدى أربع سنوات منذ عام 2009 “بتنظيف الميزانية” من القروض المتعثرة إلى أن وصل إلى وضعه الحالي.
وحصل البنك التجاري على موافقة هيئة أسواق المال في يوليو على إنشاء برنامج لإصدار سندات مساندة بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار (324.87 مليون دولار) ضمن الشريحة الثانية لرأس المال.
كما وافقت الهيئة على إصدار الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة لا تتجاوز 25 مليون دينار.
وأعلن البنك الأحد حصوله على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي لإصدار السندات. وقالت محفوظ إن طرح السندات سيكون على شرائح “حسب احتياجات البنك”.
وأكدت أن هدف السندات هو “دعم رأسمال البنك”، متوقعة ألا يكون هناك برنامج آخر للسندات خلال السنوات الخمس القادمة.
وحقق البنك التجاري أرباحا صافية قدرها 69.19 مليون دينار (224.58 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 57.4 في المئة بمقارنة سنوية.
وعزا البنك هذا الارتفاع إلى “زيادة إيرادات الفوائد والاستردادات مقابل المخصصات التي كان قد تم تكوينها في فترات سابقة”.
وفي أبريل الماضي حصل البنك التجاري على 14.3 مليون دينار (46.4 مليون دولار) من شركة الاختيار المميز للتجارة العامة والمقاولات.
البنك التجاري حصل على موافقة هيئة أسواق المال في يوليو على إنشاء برنامج لإصدار سندات مساندة بقيمة لا تتجاوز 324.87 مليون دولار
وكان ذلك مقابل حصول شركة الاختيار على حصتها البالغة 50.5 مليون سهم من أسهم بنك بوبيان التي كانت موضع نزاع على مدى سنوات قبل أن تحسمها المحكمة في 2022.
واستفاد البنك التجاري كغيره من البنوك العاملة في البلاد من ارتفاع سعر الفائدة في النصف الأول، كما استفاد أيضا من المبلغ المالي الذي سددته شركة الاختيار.
وأكدت محفوظ أن البنك يسعى لمواصلة تحقيق الأرباح بالاعتماد على عملياته التشغيلية في النصف الثاني من 2023.
وتترقب الشركات والبنوك المحلية طرح مشاريع حكومية جديدة، في ظل انسجام نادر بين الحكومة والبرلمان بعدما عطلت خلافات بين الجانبين الكثير من المشاريع في السابق كما عطلت تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي.
وقالت محفوظ إن “البنك التجاري ينتظر طرح المزيد من المشاريع لاسيما في قطاع البنية التحية”، مبينة أن البنوك تتحين المشاركة في مثل هذه المشاريع “لأننا كلنا متعطشون للبيزنس”.
ورغم أن القطاع المصرفي الكويتي قوي للغاية، حذرت محفوظ قبل أشهر من أن العام الجاري شهد “لمحة من تأثير هبوط أسعار النفط”، وأن الحكومة ينبغي لها أن تفعل الكثير للاستعداد لذلك.
وألمحت إلى أن البنوك قد تشهد تأخراً في تمويل المشاريع إذا هبطت أسعار النفط وقلصت الحكومة الإنفاق، ما من شأنه أن يفرض مخاطر على نماذج أعمالها.
