رئيس وزراء قطر في واشنطن للدفاع عن بلاده وليس لترتيب صفقة المحتجزين

واشنطن – بدا رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال زيارته لواشنطن الأربعاء كما لو أنه في مهمة للدفاع عن بلاده ضد اتهامها بدعم حماس ومساهمتها بشكل غير مباشر في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، وليس لترتيب صفقة المحتجزين كما هو معلن.

وشدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن بلاده تدعم الشعب الفلسطيني وليس أي فصيل سياسي، في إشارة إلى أن قطر تنأى بنفسها عن حركة حماس وأن ما يهمها هو تثبيت مصالحها مع واشنطن.

وجاءت الزيارة في وقت غير ملائم لقطر بسبب تزامنها مع حملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي تتهمها بدعم حماس وأنها لا تضغط عليها بما يكفي لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة.

وقال رئيس الوزراء القطري في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية، ردا على سؤال بشأن مزاعم “دعم بلاده لحماس”، “قطر تدعم السلام وتدعم عيش الشعب الفلسطيني بكرامة. نحن لا ندعم حماس أو أي فصيل سياسي هناك”، وإن “الدعم ذهب مباشرة إلى الشعب”.

وجاء كلامه أقل حدة من رد قطر قبل أيام على اتهامات كانت صدرت ضدها على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو أمر مفهوم لأن تصريحاته موجهة إلى الأميركيين، حيث تمتلك إسرائيل نفوذا كبيرا في الولايات المتحدة، خاصة في وسائل الإعلام وفي مجال المال والأعمال، وأي إشارة أو موقف يمكن أن يفهما على أنهما يصبان في صالح حماس سيجعلان قطر في موضع اتهام ويقويان موقف بنيامين نتنياهو.

ويريد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن يرد على نتنياهو في ملعبه المفضل بإظهار أن قطر ليست مع حماس وليست راعية لها، وأن التمويل الذي قدمته ذهب إلى الشعب الفلسطيني (نسبة 55 في المئة منه ذهبت إلى الضفة الغربية، و45 في المئة الباقية ذهبت إلى قطاع غزة).

كما أن تصريحات رئيس الوزراء القطري تهدف أيضا إلى “تبرئة” إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من تهمة التقصير في الضغط على قطر بهدف دفعها إلى إجبار حماس على إطلاق سراح المحتجزين.

وكان نتنياهو قد قال متحدثا عن قطر خلال اجتماع مع عائلات رهائن إسرائيليين “ليس لدي أي أوهام بشأنهم (القطريين)… لديهم الوسائل للضغط (على حماس)، لماذا؟ لأنهم يمولونها”.

وأضاف أن دور الوساطة القطرية يُعدّ “إشكاليّا”، معبرا عن خيبة أمله تجاه واشنطن لعدم ممارسة المزيد من الضغوط على الدوحة التي تستضيف قادة حماس.

ويتخوف القطريون من إمكانية أن تطلق عليهم إسرائيل، التي لديها تأثير كبير في الداخل الأميركي، اللوبيات المؤيدة لها في واشنطن، ما يهدد مصالحهم الاقتصادية والمالية.

وإثر سؤال رئيس الوزراء القطري عن رده على تصريحات نتنياهو أجاب “لن أكلف نفسي عناء الرد على التصريحات غير المسؤولة (للمسؤولين الإسرائيليين ضد قطر)”.

وأضاف “ادعاء تمويلنا لحماس مرفوض رفضا قاطعا، وهذا واضح جيدا من الطريقة التي ندعم بها شعب غزة. كل ذلك يحصل تحت مراقبة حكومته (حكومة نتنياهو) ومراقبة حكومات دول أخرى”.

وأكد المسؤول القطري أن ذلك يتم في إطار “عملية شفافة ومشروعة”.

وأبدت إسرائيل منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي غضبا من استضافة قطر حركةَ حماس وأرسلت إشارات في أكثر من مرة بشأن مسعاها للانتقام بتصفية قادة الحركة الذين يتواجدون بشكل رئيسي في الدوحة.

وبخصوص استضافة قادة من الحركة، نوّه المسؤول القطري بأن “مكتب حماس في الدوحة عند تأسيسه.. كان يتم ذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وكان ذلك من أجل هدف. هذا جزء من دورنا كوسطاء، وللأسف تمت إساءة استخدام هذا ضدنا بطرق عدة”.

وقال “حاولوا (الإسرائيليون) لعب لعبة إلقاء اللوم على قطر، وهذا من شأنه أن يثني أي دولة أخرى على التحرك ولعب دور من أجل استعادة السلام والاستقرار في منطقتنا”.

وتقول الدوحة إنه تم افتتاح المكتب السياسي لحماس في قطر عام 2012، بعد طلب من واشنطن لإنشاء خطوط اتصال غير مباشرة مع حماس.

وفي معرض الحديث عما إذا كان ينبغي أن يكون لحماس دور في حكم فلسطين مستقبلا، قال إن “هذا الأمر لا نقرر بشأنه وإنما يقرره الشعب الفلسطيني، و(الفلسطينيون) قادرون على اتخاذ قرار بشأن مصيرهم ومستقبلهم، ونحن ندعمهم”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى التركيز على إنهاء الحرب والتغلب على العقبات بشأن صفقة الإفراج عن الرهائن، ونركز على كيفية احتواء الوضع في المنطقة، وعلى كيفية ضمان وضع أفضل للفلسطينيين، لمنع حدوث صراعات مثل هذه في المستقبل”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأربعاء إن البيت الأبيض يسعى لهدنة ممددة في غزة أطول من هدنة نوفمبر الماضي، وإن “المحادثات من أجل الهدنة بنّاءة والهدف من الهدنة الممددة هو إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن”.