رئيس وزراء جديد في موريتانيا بعد بدء تحقيقات في ملف فساد

نواكشوط - أعلنت الرئاسة الموريتانية الخميس عن تعيين محمد ولد بلال خلفا لرئيس الوزراء إسماعيل ولد الشيخ سيديا الذي استقال من منصبه في وقت سابق من نفس اليوم.

وأعرب ولد بلال، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، عن شكره للرئيس محمد ولد الغزواني “على إتاحة الفرصة لخدمة الوطن”.

 كما طلب من أعضاء الحكومة المستقيلة مواصلة مهامه على رأس الوزارات التي يسيرونها إلى لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقدم ولد الشيخ سيديا استقالة حكومته إلى الرئيس ولد الغزواني الخميس، بعد عام على تعيينه رئيسا للوزراء.

والأربعاء، أعلنت الأمانة العامة للحكومة الموريتانية عن تأجيل الاجتماع الحكومي الأسبوعي الذي كان مقررا الخميس.

ورغم أن خبر استقالة ولد الشيخ سيديا وحكومته ورد دون تفاصيل عن أسباب هذا القرار، إلا أن الأوساط السياسية ترى أنه على صلة ببدء التحقيقات القضائية في ملف فساد أثار جدلا كبيرا في البلاد بعد تقرير أصدرته في وقت سابق لجنة برلمانية خاصة.

وتعود الملفات والصفقات التي يحقق فيها القضاء حاليا إلى عهد محمد ولد عبدالعزيز، الذي كان رئيسا للبلاد بين عامي 2009 و2019، حيث توجه تهم الفساد ونهب المال العام إلى عدد من المسؤولين الكبار في عهده من بينهم وزراء في حكومة ولد الشيخ سيديا المستقيلة وفق ما ذكرت مصادر موريتانية.

ومن بين مستندات ملف التحقيق البرلماني وثيقة سرية تتضمن رسالة موجهة من سفير قطر الحالي في السنغال محمد كردي المري عام 2012، والذي كان آنذاك سفير الدوحة لدى نواكشوط، إلى وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن (ولد عبدالعزيز) الرئيس الموريتاني في ذلك الوقت قرر منح جزيرة قريبة من شاطئ المحيط الأطلسي وحوض آرغين السياحي لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.

ولد بلال أبرز مستشاري الغزواني خلال حملته الدعائية في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 ويعتبر رجل ثقة الرئيس

كما أظهرت تحقيقات اللجنة البرلمانية تسلم ولد عبدالعزيز شيكا بقيمة عشرة ملايين دولار أثناء استقباله دبلوماسيا قطريا في الإقامة الرئاسية.

وفي يوليو الماضي، صادق البرلمان الموريتاني على مقترح توصية وقعها رؤساء الفرق البرلمانية بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى وزير العدل، تمهيدا لإحالته إلى القضاء.

وكانت النيابة العامة في نواكشوط الغربية قد أعلنت الأربعاء عن انطلاق قطب مكافحة جرائم الفساد في الأبحاث الابتدائية بخصوص المعطيات التي تضمنها التحقيق البرلماني.

وأكد بيان صادر عن النيابة العامة أن “إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت”.

وذكر أن “كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة (جنائية) ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع”.

وولد بلال أبرز مستشاري الغزواني خلال حملته الدعائية في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، ويعتبر رجل ثقة الرئيس.

وقد كان مستشارا في الحكومة قبل تعيينه رئيسا للوزراء. كما تقلد العديد من المناصب منذ تخرجه، أبرزها حقيبة الوظيفة العمومية عام 2005. كما كان وزيرا للتجهيز والنقل ثم للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.