رئيس وزراء الكويت يتفادى استجوابا في مستهل الدورة البرلمانية الجديدة

الكويت - تفادى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، استجوابا نيابيا في مطلع الدورة البرلمانية الجديدة التي تنطلق اليوم الثلاثاء، ويُتوقّع أن لا تختلف عن سابقاتها لجهة الشدّ والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ما يعني بقاء علاقتهما على توتّرها المعهود، إذ أنّ هناك استجوابات أخرى تنتظر الوزراء وكان نواب قد عكفوا على إعدادها بعناية خلال العطلة النيابية.

وأعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة (البرلمان) عن سحب استجواب لرئيس مجلس الوزراء كان النائبان محمد المطير وشعيب المويزي قد أعدّاه من عدّة محاور، أهمّها “التعدي على الدستور وحق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الأمّة والتعدي على حقوق الإنسان” وهو، كما تذكر مصادر سياسية، السبب الرئيس في تقديم الاستجواب بهدف الدفاع عن أشخاص سحبت الجنسية الكويتية منهم، وعن نواب محكوم عليهم بالسجن في قضية اقتحام مقرّ مجلس الأمّة سنة 2011.

وذكرت ذات المصادر أنّ سحب استجواب المبارك جاء بعد جهود ماراثونية ووساطات أفضـت إلى وعـود بإعـادة النظـر في القضيّتين، وأنّ الهدف كان عدم إفساد مناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد الذي يشرف عليه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتحدّثت المصادر عن قرارات بإعادة الجنسية إلى عدد من الأشخاص الذين كانت قد سحبت منهم، كما تحدّثت أيضا عن توافق مبدئي بين الحكومة ونواب البرلمان على تمرير قانون التقاعد المبكر خلال الدورة النيابية الجديدة بعد تعديله وحذف المادة مصدر احتجاج النواب عليه.

ودار الحديث أيضا عن “مساومات” لإيجاد صيغة لحلّ قضية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي المحكوم عليهما بالسجن في قضية اقتحام المجلس، وهي القضية الأعقد لعدم توفّر تكييف قانوني لحلّها.

وأعلن الغانم أنّ أول جلسة للبرلمان في دور انعقاده الجديد ستتضمن التصويت على إسقاط عضوية النائبين كل على حدة، موضّحا أن “إسقاط العضوية يحتاج إلى أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، بغض النظر عن التصويتات الأخرى بالامتناع أو غيره، دون أن يصوت النائب الذي يتم النظر في موضوع إسقاط عضويته”. وبيّن أنه لإسقاط عضوية أي نائب يجب أن يكون هناك 33 صوتا مؤيدا.

وأضاف “بشأن الوضع في حال كان التصويت ضد إسقاط العضوية من الناحية الدستورية والإجرائية سيكون بعد ذلك لكل حادث حديث.. وسيدرس الوضع القانوني والدستوري لهذه الحالة”.

وفُهم من كلام الغانم إبقاء الباب مفتوحا لإيجاد مخرج ما لتجنيب النائبين عقوبة السجن، حيث يتوقّع أن تصوّت غالبية أعضاء المجلس بعدم إسقاط عضويتهما.

وأشار رئيس مجلس الأمّة إلى أنّ جدول الأعمال كان يتضمّن استجواب رئيس مجلس الوزراء، قائلا إنّ النائبين المستجوبين سلّماه طلبا كتابيا بسحب الاستجواب.

ومع ذلك لن تخلو أوّل جلسة في دور الانعقاد الجديد من استجواب لعضو في حكومة المبارك، حيث سيقّدم النائب رياض العدساني استجوابا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ومنذ منتصف أغسطس الماضي كشف نواب بالبرلمان عن تحفّزهم لإثارة عاصفة من الاستجوابات بوجه حكومة المبارك، بمجرّد افتتاح دور الانعقاد الجديد.

وما يميّز الحياة السياسية في الكويت الاستخدام الكثيف لنواب مجلس الأمّة لحقّ الرقابة على عمل الحكومة الممنوح لهم بنصّ الدستور، دون استبعاد إمكانية استخدام ذلك الحقّ في تصفية الحسابات السياسية وحتى الشخصية.

وكثيرا ما كانت العلاقة المتوتّرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سببا في كسر نسق الاستمرارية في عملهما، إذ منذ تولي الشيخ صباح الأحمد مقاليد السلطة عام 2006، لم يكمل أي برلمان مدته الدستورية البالغة أربع سنوات، حيث تم حلّه مرارا والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وقبل الأمير في 30 أكتوبر 2017 استقالة الحكومة بعد أيام من استجواب نواب لأحد الوزراء، وتقديم طلب للتصويت على سحب الثقة منه، فضلا عن تهديد نواب آخرين بتقديم استجوابات لوزراء آخرين.