رئيس هيئة الانتخابات في تونس يحسم الجدل بشأن العهدة الرئاسية

تونس - حسم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخميس الجدل الذي يثار بين الحين والآخر في تونس، حول موعد الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الانتخابات الرئاسية لها مواعيد دورية وإن الدورة الرئاسية الحالية انطلقت في خريف 2019 وتنتهي في خريف 2024، وهي مسألة محسومة.
وأضاف بوعسكر أنّ الوقت مازال مبكرا للحديث عن التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبار أن المسارات الانتخابية يتم الانطلاق في الإعداد لها قبل حلول موعدها بستة أو ثمانية أشهر.
وتطالب العديد من القوى السياسية والمنظمات الوطنية بضرورة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، وهناك من يصر على ضرورة إجراء الاستحقاق بشكل مبكر، في ظل مخاوف لديهم من أن يجري تأجيل الاستحقاق إلى ما بعد 2024.
وسبق وأن شككت رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي في أن يتقيد رئيس الجمهورية “بآجال انتهاء عهدته الرئاسية”، قائلة “بإمكان الرئيس قيس سعيد بجرة قلم أن يقول إن البلاد ليست في حاجة إلى انتخابات بدعوى فزاعة أن اللا وطنيين يتربصون بتونس”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال في رده على سؤال حول تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها في عام 2024 وإمكانية ترشحه لها على هامش زيارته لمحافظة المنستير الساحلية، بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة، في السادس من أبريل الماضي، “بالطبع ستكون هناك انتخابات، والشعب هو الفيصل، وترشحي سابق لأوانه”.
وأضاف سعيد حينها “لا أشعر أني في منافسة مع أي كان، القضية قضية مشروع وليس أشخاص، والمهم أن نؤسس للمستقبل ولا تكون هناك انتكاسات”. وشدد على أنه يتحمل المسؤولية ولن يتخلى عنها، وليس مستعدا لأن يسلم الوطن “لمن لا وطنية له”.
وبحسب مؤسسات سبر الآراء، لا يزال الرئيس التونسي يحافظ على المراتب الأولى في نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكشفت آخر نتائج سبر الآراء عن تصدر الرئيس الحالي نوايا التصويت في الانتخابات المقبلة في تونس بنسبة 49.4 في المئة من إجمالي نوايا التصويت.
ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد لا يزال يحظى بدعم شعبي كبير على الرغم من وجود الكثير من الهنات، لاسيما في إدارة الأزمة الاقتصادية، وهذا يعود في جانب كبير منه إلى نفور التونسيين من الطبقة السياسية والأحزاب التي كانت تتداول على السلطة طيلة العشرية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والتي يحملونها المسؤولية المباشرة عما آل إليه وضع البلاد.