رئيس كردستان العراق يحذر من انهيار تحالف "إدارة الدولة"

أربيل - حذر رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، الأحد، من مساع لضرب تحالف "إدارة الدولة"، متهما جهات لم يسمها بالعمل على "الإخلال" بالاتفاق السياسي الذي تشكلت وفقه حكومة محمد شياع السوداني. وجاء ذلك في خضم خلافات بين أربيل وبغداد حول تعديلات أجرتها اللجنة المالية في البرلمان العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، والتي تنتقص من حصة إقليم كردستان.

وأوضح بارزاني في كلمة له خلال مراسم حفل تخرج الدورة الخامسة لطلبة الجامعة الأميركية في محافظة دهوك أن "اتفاق الإقليم مع تحالف إدارة الدولة أوجد أوضاعا سياسية مستقرة في البلد، وكان الاتفاق يهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل للجميع".

وأعرب رئيس الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق عن أسفه لقيام جهات بـ"عرقلة خطوات الاتفاق ومحاولة التجاوز على حقوق إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "محاولة جهات لمواجهة الاتفاق السياسي تعيد إلى الأذهان التجربة الفاشلة السابقة والتي أضرت بالعراق ومكوناته".

ودعا بارزاني جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاقيات كون العراق يجمع الكل وأن المواطنين العراقيين يأسوا من استمرار المشاكل. وأكد على "الإصرار على الحفاظ والدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان".

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي صوتت الخميس الماضي على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه. كما تمت إضافة فقرة تقضي بتسليم نفط كردستان إلى شركة سومو لتصديره أو تسليمه محليا في حال عدم القدرة على تصديره، كما أن فتح الحساب يجري حصريا من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية، وتم تضمين فقرة تربط صرف المستحقات بهذا الالتزام.

وجاءت هذه التغييرات ضمن تعديلات اللجنة على قانون الموازنة قبل تقديمها إلى البرلمان لإقرارها. وقال وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان آوات شيخ جناب، الأحد، إن أي تغييرات تطرأ على أي مادة في الموازنة المالية الاتحادية خارج الاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد تُعد "غير قانونية".

وشدد شيخ جناب في مؤتمر صحفي عقده في أربيل على أن حكومة الإقليم ملتزمة بجميع الاتفاقات المبرمة بينها وبين الحكومة الاتحادية، بما يخص ملف النفط والغاز والموازنة المالية العامة للبلاد. وأضاف أن التعديلات التي أُجريت مؤخرا على الموازنة بما يتعلق بحصة الإقليم هدفها تعكير الأجواء الإيجابية الحالية بين أربيل وبغداد، وافتعال مشكلة بينهما.

ووفقا للاتفاقات المبرمة، فإن إقليم كردستان له الحرية في إيداع الإيرادات المالية في أي مصرف يشاء، بحسب الوزير. كما أشار شيخ جناب إلى أن التعديلات بتمامها التي أُجريت على المادتين 13 و14 لم تبقِ أي صلاحية للإقليم، واصفا تلك التغييرات على المادتين بأنها “بخلاف الاتفاقات المبرمة والقانون".

واعتبر الوزير الكردي أنه لا ينبغي استخدام قضية الرواتب المدخرة في المزايدات السياسية، منوها بأن حكومة إقليم كردستان لديها خطة تخص الرواتب المدخرة. وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الثالث عشر من مارس، أضخم موازنة في تاريخ العراق، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي.

ويضغط رئيس الوزراء العراقي على مجلس النواب لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي، من أجل ضمان فترة حكومية مستقرة لكن البعض، ومن ضمنهم قوى في الإطار التنسيقي، يسعون لوضع العراقيل عبر تعديلات تناقض ما جاء في نص الاتفاق السياسي، الذي تم بموجبه تشكيل ائتلاف "إدارة الدولة".