رئيس حكومة عراقية من المستقلين مناورة المالكي لتنصيب موال له
بغداد- وصف مراقبون عراقيون مبادرة الإطار التنسيقي الجديدة التي تدعو المستقلين لاختيار مرشح لرئيس الحكومة بأنها مناورة من رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، الهدف منها استمالة النواب المستقلين إلى صفه وحرمان خصمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الرهان عليهم، وكذلك النجاح في ترشيح شخصية في ظاهرها مستقلة لكنها محسوبة عليه.
وقال المراقبون إن المبادرة الجديدة تظهر أن المالكي تحرك خلال مهلة الأربعين يوما، التي تخلى فيها الصدر عن مهام كتلته في قيادة المشاورات، وأنه قد يكون نجح في تغيير موازين القوى لفائدة الإطار التنسيقي، وأن المبادرة الجديدة بمثابة استلام رسمي لمهمة المشاورات.
ولاحظ المراقبون أن الهدف الرئيسي لمبادرة الإطار التنسيقي هو حصر مهمة رئيس الحكومة داخل المكون الشيعي، والتحرك نحو توسيع التحالفات ليحافظ هذا المكون على الكتلة الأكبر سواء بمشاركة التيار الصدري أو دونها.
وأطلق الإطار التنسيقي مبادرة ترمي حسب رأيه إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي التي يتخبط فيها العراق منذ أشهر. ومنح الإطار النواب المستقلين حق تقديم مرشح لرئاسة الحكومة “تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والمقبولية والحيادية وجميع المؤهلات المطلوبة، لإدارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة”.
وشددت المبادرة على “الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، ومن ثمّ الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم”.
وطالبت القوى الشيعية “بحسم موضوع الرئاسات الثلاث في العراق عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم”.
ودعا الإطار التنسيقي إلى “الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة، من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية”.
وأشار إلى أنه “سيشكل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين، من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ”.
وتسعى قوى الإطار التنسيقي لدفع الصدر إلى القبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات والمعروف باسم “المحاصصة”، لكن الصدر يصرّ على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.
وفي أول رد على المبادرة، دعا الصدر النواب المستقلين لتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوما، مشيرا في تغريدة نشرها الأربعاء على تويتر إلى أن للعملية السياسية في العراق ثلاثة أطراف، وهي التحالف الوطني الأكبر(تحالف إنقاذ الوطن) والإطار التنسيقي والنواب المستقلون.
وذكر الصدر في تدوينته أن الإطار فشل في تشكيل حكومة توافقية خلال مهلة الأربعين يوما الممنوحة له، داعيا الطرف الثالث إلى “تشكيل مستقل لا يقل عن الأربعين فردا منهم بعيدا عن الإطار التنسيقي الذي أخذ فرصته”.
كما وجّه الدعوة إلى المستقلين للالتحاق بالتحالف الأكبر ليشكلوا حكومة مستقلة، متعهدا بتصويت التحالف الأكبر (إنقاذ وطن) بكل مكوناته بما فيها الكتلة الصدرية، على الحكومة الجديدة دون المشاركة في التشكيل الوزاري.
ويعدّ بيان الصدر محاولة لقطع الطريق أمام مناورة المالكي الساعي لاستقطاب النواب المستقلين لتنفيذ أجندته القريبة من إيران.
وقال متابعون للشأن العراقي إن الصدر يرفض مبادرة الإطار التنسيقي الجديدة، وأنه لأجل ذلك أطلق بدوره مبادرة لاستقطاب المستقلين بهدف منع المالكي من كسبهم في صفه، وهو ما يعني أن أزمة الفراغ الدستوري ستستمر طويلا.
وليست هذه المرة الأولى التي يخاطب فيها الصدر النواب المستقلين الذين باتوا يوصفون ببيضة القبّان التي بيدها ترجيح الكفة في العراق، إذ دعا أواخر مارس الماضي النواب المستقلين إلى مساندته في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
ورد المالكي في تغريدة نشرها على تويتر معلنا تمسكه بما سماه “الثلث الضامن” وهو ثلث يعتبره العديد من الملاحظين “ثلثا معطلا” لتشكيل الحكومة استنساخا للتجربة اللبنانية عندما تحكم حزب الله وحلفاؤه في ثلث أعضاء الحكومة، فتتعطل كل القرارات التي تتطلب موافقة الأغلبية ولا يوافق عليها حزب الله والموالون له.
وحث الصدر في بيان سابق نشره على تويتر النواب المستقلين على عدم الدفع نحو تعطيل الجلسات “بالثلث المعطل الذي هو وليد الترهيب والترغيب”، على حد تعبيره.
وكان النائب المستقل عن حركة امتداد حميد الشبلاوي قال الشهر الماضي إنه “في حال عجز التيار الصدري والإطار التنسيقي عن تسمية مرشح لرئاسة الوزراء وتوجّها إلى النواب المستقلين بإمكاننا وقتها طرح مرشح وإعلان البرنامج الانتخابي الذي يخدم البلد”.
ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” في بيان لها الأربعاء العراقيين إلى تجاوز” الجمود السياسي” والاتفاق على تشكيل حكومة.
