رئيس حكومة شرق ليبيا يبحث في تشاد مشروع طريق دولي

انجامينا - بحث رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي أسامة حماد، مساء الجمعة، مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، في العاصمة انجامينا أهمية تنفيذ الطريق الدولي الذي يربط بين ليبيا ومصر وتشاد.
وأفاد ديبي وفق بيان نشر في الصفحة الرسمية للحكومة الليبية في شرق البلاد على فيسبوك مساء الجمعة بأن "الحكومة المصرية عبرت عن استعدادها لتمويل هذا الطريق شرط موافقة ليبيا، وتأمين الشركات التي ستعمل على تنفيذه".
ومن جانبه، كشف حماد عن الأهمية الاستراتيجية لتنفيذ هذا الطريق، وما سيحققه من "منافع اقتصادية كبيرة" لشعوب البلدان الثلاثة.
وتحدث حماد عن "دعم تجارة العبور بين ليبيا وتشاد في ظل ما تشهده الأولى من "تنمية وتطوير للبنية الأساسية في الطرق والمواصلات والنقل والموانئ والاتصالات".
وأشاد بـ"عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتشاد، والوشائج التي تربط الشعبين"، مؤكدًا حرص حكومته على تقويتها وتوثيقها.
وأشار إلى أهمية دراسة تنفيذ مشروع السكك الحديدية، والتعاون مع تشاد للاستفادة من المنطقة الحرة في سرت، وميناء سرت البحري الدولي، وكذلك تدشين خطوط ملاحة جوية وطيران مباشر بين أنجامينا وبنغازي وسرت.
وعبّر حماد عن حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل المعاهدات والاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ، وتحقيق شراكة فعالة اقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية، ومعالجة قضايا الهجرة بما يتلاءم وحقوق الإنسان وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي الذي تعتبر ليبيا من مؤسسيه وركائزه الأساسية.
وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط، الراغبين في الانتقال إلى أوروبا وهو ما يثير مخاوف دولية وأممية.
وتحدث بيان الحكومة عن تثمين الرئيس التشادي لدور الجيش الوطني الليبي وقائده العام المشير خليفة حفتر في "تأمين الحدود المشتركة، ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، بما يحمى السلم والاستقرار في البلدين الجارين".
وعبر ديبي عن تطلعه إلى زيادة وتطوير التعاون الأمني في المناطق الحدودية مرحبا "بما تحقق من تفاهم في الاجتماع الوزاري المشترك للمواصلات والنقل والاتصالات، وما جرى من محادثات بناءة بين ممثلي الحكومتين، واستعداده للتعاون التام في تنفيذ الاتفاقات الأمنية والاقتصادية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، ويرسخ العلاقات الاستراتيجية بينهما".
والعاصمة التشادية هي المحطة الثانية لرئيس الحكومة الليبية الموازية بعد زيارته الأربعاء موريتانيا، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزاوني في العاصمة نواكشوط.
ومن المنتظر أن يثير استقبال الرئيس التشادي لأسامة حماد غضب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التي نددت سابقا باستقبال القاهرة لرئيس الحكومة الموازية.
وقبل 10 أيام كشفت وكالة "نوفا" الإيطالية عن تحركات من قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لإحكام السيطرة على الحدود مع تشاد والنيجر، تحسبا لتنفيذ اتفاق التجارة الموقع أخيرا بين بنغازي ونيامي.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها الجنرال ووزير الداخلية النيجيري محمد تومبا مع القيادة العامة للجيش الليبي، إلى إحياء اتفاقية قديمة تتعلق بحماية الحدود المشتركة بين البلدين واتفاقية أخرى تتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تتعلق بالتجارة الحرة والمناطق الاقتصادية.
ومطلع أغسطس الجاري، عزز الجيش الوطني الليبي عزز قواته بشكل كبير على طول الحدود مع مالي والنيجر وتشاد، ردا على تزايد حالة عدم الاستقرار في هذه البلدان، وقد أكد ذلك المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".
وقال المسماري إن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أرسلت تعزيزات كبيرة لدعم قواتها المتمركزة على الحدود الجنوبية الغربية لليبيا.
وأضاف المتحدث أن هذه الإجراءات اتخذت "لضمان الأمن على طول الحدود ولمواجهة الأوضاع غير المستقرة في البلدان المجاورة".
وبحسب ما جاء في بيان بالفيديو صادر عن صدام حفتر نجل المشير خليفة حفتر ورئيس أركان القوات البرية لقوات الجيش الوطني الليبي، فإن تحرك بعض الوحدات من برقة (شرق) إلى فزان (جنوب غرب) هو جزء من خطة عالمية تهدف إلى حماية الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن الوطني وتكثيف دوريات في الصحراء ومراقبة الشريط الحدودي مع الدول المجاورة.
وأضاف صدام حفتر أن هذه الخطوة "لا تستهدف أحدا"، موضحا أن الوحدات العسكرية انتقلت إلى مناطق سبها وغات وأوباري ومرزق والقطرون وبراك الشاطئ وأدري.
وأثارت التعبئة العسكرية المتزايدة في فزان، المنطقة الواقعة في جنوب غرب ليبيا الغنية بالموارد الطبيعية ولكنها فقيرة في الخدمات، فضلاً عن كونها مفترق طرق للاتجار غير المشروع بجميع أنواعه (البشر والأسلحة والمخدرات والوقود والسجائر)، قلق المجتمع الدولي.
والخوف، في الواقع، هو من التصعيد الذي يمكن أن يكسر التوازن الهش الذي يرتكز عليه وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2020.
وأصدرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (ما يسمى بمجموعة صيغة P3+2، أي المكونة من ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إيطاليا وألمانيا) في ليبيا بيانًا مشتركًا معرباً عن "قلقهم" إزاء التحركات العسكرية الأخيرة في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد.
ويؤكد النص على الضرورة الملحة لمعالجة القضايا المتعلقة بأمن الحدود على طول الحدود الجنوبية لليبيا، في سياق الجمود السياسي المستمر في البلاد، مما يؤدي إلى تفاقم خطر التصعيد والاشتباكات العنيفة. وحثت السفارات القوات الأمنية، الشرقية والغربية، على "اغتنام هذه الفرصة لتكثيف التشاور والتعاون بهدف اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الحدود والحفاظ على سيادة ليبيا".