رئيس جديد لمجلس الدولة ينهي هيمنة المشري على الحراك السياسي غرب ليبيا

طرابلس- انتخب أعضاء مجلس الدولة الأحد محمد تكالة رئيسا جديدا خلفا لخالد المشري، وهو ما ينهي سيطرة المشري -التي تزايدت في الأشهر الأخيرة- على الحراك السياسي غرب ليبيا.

وصنع المشري لنفسه اسما يوازي ثقل الفاعلين الرئيسيين في المشهد مثل رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقائد الجيش المشير خليفة حفتر.

وبدل العمل على التهدئة انخرط المشري في صراعات مع الدبيبة كما جر مجلس الدولة إلى مربع معرقلي الانتخابات بالتوافق مع البرلمان على تشكيل حكومة جديدة، ما يعني تمديد المرحلة الانتقالية إلى سنوات أخرى.

ويخوض مجلس الدولة ومجلس النواب (البرلمان) مفاوضات من أجل رسم المسار لإجراء انتخابات بضغط من الأمم المتحدة، لكنهما يسعيان إلى استبدال حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس قبل أي انتخابات وطنية.

ويرجح مراقبون تبدد التفاهمات التي عقدها المشري مع عقيلة صالح، لافتين إلى أن الدبيبة يعد أبرز المستفيدين من هذا التطور المفاجئ.

ويرى هؤلاء أن سقوط المشري يفسح المجال لتمدد الدبيبة، كما أن التصويت ضد المشري يبعث برسالة مفادها أن مسايرة عقيلة صالح عواقبها وخيمة، وتشير أيضا إلى أن التصويت على خارطة الطريق داخل مجلس الدولة لم يكن شفافا.

وكان المحلل السياسي صلاح البكوش قد دعا السبت، خلال تصريحات إعلامية محلية، أعضاء مجلس الدولة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة المجلس والإطاحة بالمشري للتمكن من الوصول إلى سن قوانين انتخابية، مشددا على ضرورة ألا يبقى المجلس أداة في يد عقيلة صالح لتمرير الحكومة.

وكان التوتر بين المشري والدبيبة قد بلغ ذروته خلال منتصف يوليو الماضي عندما منعت السلطات سفر عدد من أعضاء مجلس الدولة إلى تركيا، وهو ما تزامن مع أنباء بشأن تراجع أنقرة عن دعم الدبيبة لكن سرعان ما تبددت تلك الأنباء بعد زيارة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى تركيا والحفاوة التي قوبلت بها.

وقبل ذلك عارض المشري معركة أطلقها الدبيبة ضد مهربين في مدينة الزاوية مسقط رأسه واستخدم فيها الطيران المسير، واعتبرها ترهيبا لـ”الخصوم”، وهو ما يشير إلى تورط أطراف سياسية فاعلة في جرائم التهريب.

ويعيد انتخاب تكالة سيطرة الفصيل المنافس للإخوان في تيار الإسلام السياسي على مجلس الدولة، الذي كان قد ترأسه عبدالرحمن السويحلي قبل أن تتم الإطاحة به وانتخاب المشري محله عام 2018 في أوج سيطرة حزب العدالة والبناء الإخواني على المشهد السياسي غرب ليبيا.

ومجلس الدولة مقره طرابلس وله رأي في الأمور السياسية الكبرى بموجب بنود الاتفاق السياسي لعام 2015، وتشكل على أساس الاتفاق نفسه ويتكون من بقايا أعضاء المؤتمر الوطني من الإسلاميين مع شخصيات اجتماعية ومدنية تم تعيينها لاحقا.

وينظر محللون إلى الإطاحة بالمشري على أنها ليست خسارة له فحسب وإنما أيضا خسارة لعقيلة صالح ومصر التي تدعم خارطة الطريق وتمديد الفترة الانتقالية.

ولا يستبعد المحللون أن تتم خلال الفترة المقبلة الإطاحة أيضا بعقيلة صالح الذي يقاوم منذ فترة محاولات لاستبعاده من رئاسة البرلمان. كما يرجحون عودة المحادثات بين حفتر والدبيبة.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في الفترة الماضية عن مساع بذلها حفتر في سياق اتفاق مع الدبيبة للإطاحة بعقيلة صالح، قبل أن تتدخل مصر وتقطع الطريق على تلك المساعي وتعيد العلاقة بين حفتر وعقيلة صالح اللذين كانا على قطيعة بسبب خلافات تتعلق بالسلطة التنفيذية والانتخابات.

وكتب الدبيبة على منصة إكس، تويتر سابقا:

وأطاح تكالة بالمشري في الجولة الثانية من التصويت بحصوله على 67 صوتا مقابل 62 للمشري الذي قاد المجلس منذ عام 2018. وعقب ذلك قدم المشري التهنئة لتكالة.