رئيس الوزراء الكويتي في مهمة إنقاذ لصناعة النفط قبل تدخّل البرلمان

الكويت- تراهن الكويت على رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد نواف الصباح ابن أمير البلاد لإنقاذ صناعة النفط المتراجعة، وذلك قبل انتخاب مجلس الأمة الجديد في التاسع والعشرين من سبتمبر القادم والعودة إلى مربع التعطيل الذي حال دون تنفيذ الخطط الحكومية وعرقل المصادقة على الميزانية.

ويقول متابعون للشأن الكويتي إن الحكومة الجديدة مطالبة بإعداد خطة عاجلة لتمكين الكويت من إنتاج الكميات القصوى المسموح لها بها من أوبك والسير على منوال جيرانها الذين يستثمرون عائدات النفط في إرساء صناعات جديدة ومشاريع عملاقة مثلما يحدث في السعودية والإمارات، متسائلين عما إذا كان الشيخ أحمد نواف سيكون هو مهندس المليونيْ برميل من النفط الخام الإضافي الكويتي في اليوم، في ظرف يعاني فيه العالم من نقص في العرض؟

وأشار المراقبون إلى أن أي تساهل إزاء ترك مستقبل النفط بيد البرلمان وصراعاته مع الحكومة، إضافة إلى صراعات الأسرة الحاكمة، سيعني أن الكويت ستخسر الكثير من الفرص والعائدات الكبرى، وأن الوضع الاقتصادي سيزداد تأزما، وهو ما ينعكس على وضع الكويتيين. ولفتوا إلى أن هذا سيكون بمثابة اختبار جدي لشخصية رئيس الحكومة الجديد ولمدى قدرته على الخروج بالبلاد من الأزمة.

ويتخوف الكويتيون من أن تنتج الانتخابات التشريعية الجديدة نفس المشهد البرلماني ونفس الصراع مع الحكومة في حين أن البلاد لم تعد تتحمل أي تأخير في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وتوصل خبراء مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات إلى أن الوعود التي قطعها وزراء النفط والمسؤولون عن شركة البترول الحكومية في الكويت خلال العقدين الماضيين لرفع قدرة البلاد الإنتاجية وفق إستراتيجية 2020 لم تتحقق.

وانكمش إنتاج الكويت من النفط الخام إلى حوالي 2.7 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي كانت فيه الكويت تضع ضمن خططها زيادة الإنتاج من ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2005 إلى أربعة ملايين برميل يوميا في 2020. ويعزو خبراء هذا الانكماش إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تضخّ الكثير من الاستثمارات الكبيرة في القطاع منذ سنوات.

وقال سيمون واتكينز، الكاتب في موقع أويل برايس، “إن مهمة رئيس الوزراء الجديد هي إعادة تنشيط جهود الكويت في زيادة الإنتاج”.

وكان ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أصدر في بداية أغسطس مرسوما أميريا يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة التي حافظ فيها محمد الفارس على منصبه وزيرا للنفط.

سيمون واتكيز: يجب تمرير أي إصلاحات تتطلبها الحكومة من خلال البرلمان

وقبل أربع سنوات أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أنه يتوقع أن تنفق شركة النفط التي تديرها الدولة حوالي 500 مليار دولار في الفترة التي تسبق سنة 2040، مع نية زيادة طاقة إنتاج النفط الخام إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول تلك السنة، وهو ما يشكّل ارتفاعا من 3.15 مليون برميل يوميا كانت الكويت تنتجها.

وكان هذا أكثر مما كانت تنتجه إيران أو العراق في تلك الفترة (4.4 مليون برميل و3.8 مليون برميل يوميا، على التوالي)، وهو ما كان سيجعل الكويت ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد المملكة العربية السعودية.

ويقول واتكينز “إن من مهام مجلس الأمة الكويتي المصادقة على الزيادات في الاقتراض الحكومي المتفق عليه مسبقا، بما في ذلك طرح السندات الدولية، ويجب تمرير أي إصلاحات تتطلبها الحكومة من خلال المجلس التشريعي (البرلمان)”.

وكان تأثير عرقلة المجلس للإصلاحات التي عرضتها الحكومات السابقة سلبيا على قدرة صندوق الثروة السيادية الكويتي (الذي تصل أصوله إلى 580 مليار دولار) على اتخاذ قرارات فعّالة لتوجيه الاستثمار نحو قطاع النفط وتعزيزه في البلاد.

ونتيجة لهذا النقص السابق في أي إستراتيجية تمويل فعالة، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني الرئيسي للعملات الأجنبية للكويت بمقدار درجة واحدة (إلى إيه+ من إيه إيه-) في يوليو 2021 مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية.