رئيس الوزراء الفلسطيني يستقيل في انتظار حكومة جديدة "من لون واحد"

رام الله – قدم رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله الثلاثاء استقالته إلى الرئيس محمود عباس، في حين بدأت مشاورات لتشكيل حكومة جديدة يغلب عليها الطابع السياسي، وسط توجه لعدة فصائل لعدم المشاركة فيها .

وقال الحمدالله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية “الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها (…) وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة”.

واعتبر محللون استبدال الحمدالله بعد خمسة أعوام من عمله خطوة من الرئيس محمود عباس لتقوية سلطته والضغط على حركة حماس لعزلها، لكن آخرين اعتبروها خطوة ستؤدي الى تعزيز الانقسام عبر سيطرة فتح بالكامل على الضفة الغربية وحركة حماس على قطاع غزة.

وقال المحلل خليل شاهين إنه ليس من الضرورة أن يقوم عباس بتغيير الحمدالله، فالأمور إلى غاية الآن لم تحسم “ومن الممكن أن يتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة”.

وعن سبب تغيير هذه الحكومة قال شاهين “الوضع الراهن لم يعد يحتمل، خاصة وأن هذه الحكومة اتخذت عدداً من القرارات سواء في ما يخص تطبيق قانون الضمان الاجتماعي أو قرارات بشأن وقف رواتب موظفين من غزة، إضافة إلى وجود حالة من الاستوزار لدى مسؤولين”.

واتفق شاهين مع نية الرئيس عباس الضغط على حماس من خلال تشكيل حكومة سياسية جديدة، غير أنه أشار إلى أن هذا الأمر “يبقى مرهونا بموقف الفصائل الفلسطينية الأخرى التي أعلن بعضها رغبته في  حكومة وحدة وطنية لا يغلب عليها اللون الواحد”.

وأعلنت حركة فتح الاثنين أنها بدأت مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، غير أن أسماء المرشحين لقيادة هذه الحكومة لا تزال غير واضحة.

تشكيل حكومة فلسطينية من فصائل منظمة التحرير دون إشراك حركة حماس والجهاد الإسلامي فيها، سيؤدي إلى تفاقم الانقسام الفلسطيني الداخلي

وأبدت كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني والجبهة الدمقراطية وحزب المبادرة رفض المشاركة في الحكومة في حال لم تراع التوافق الوطني.

وقالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم “حكومة الحمدالله كان لها الدور الأكبر في ترسيخ وتعزيز الانقسام وتعطيل مصالح شعبنا، واستقالتها تأتي في إطار تبادل الأدوار مع حركة فتح ورئيسها محمود عباس من أجل ترك المجال لتشكيل حكومة انفصالية جديدة تخدم أجندة أبومازن وحركة فتح”.

واعتبر محللون الاثنين، ان تشكيل حكومة فلسطينية من فصائل منظمة التحرير دون إشراك حركة حماس والجهاد الإسلامي فيها، سيؤدي إلى تفاقم الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وتشكلت حكومة الحمدالله، وهي الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة في العام 2014، عقب مشاورات بين مختلف الفصائل الفلسطينية ومن ضمنها حماس والجهاد الإسلامي، حيث أوكلت لها مهمة إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي بدأ في العام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وإعادة بناء القطاع.

وتم تعديل الحكومة منذ ذلك الحين ثلاث مرات (2015 مرتين وفي العام 2018) بإضافة وزراء جدد.

ومنذ أن تشكلت الحكومة وهي تطالب بـ”تمكينها” من العمل بحرية في قطاع غزة، حيث زار رئيس الوزراء غزة مرتين الأولى عقب توليه منصبه مباشرة في العام 2014.

وفي الزيارة الثانية خلال مارس من العام 2018، وقع انفجار كبير حين كان موكب رئيس الوزراء الحمدالله يمر من المدخل الرئيس إلى قطاع غزة، واتهمت السلطة الفلسطينية حركة حماس بتدبير هذا الانفجار لاغتيال الحمدالله وهو ما نفته حماس.

وتأتي استقالة الحمدالله في ظل احتجاجات واسعة شهدتها الضفة الغربية احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي.