رئيس الوزراء الفرنسي يزور تونس لتعزيز العلاقات

باريس – يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس مساء الأربعاء زيارة إلى تونس يرافقه فيها ستة وزراء، وتستمر حتى الخميس بهدف تعزيز العلاقات مع البلد الأفريقي الذي يشهد أزمات عدة ويرزح تحت وطأة الجائحة.

وبعد شهرين على إرجاء مثير للجدل لزيارة كان يفترض أن يجريها كاستيكس إلى الجزائر، يجري رئيس الوزراء الفرنسي أول زيارة دولية له على هذا القدر من الأهمية للمشاركة في ثالث مجلس أعلى للتعاون الفرنسي - التونسي.

ومنذ الجلسة الأخيرة لهذا المجلس تغيّرت الحكومة التونسية وانتُخب قيس سعيّد رئيسا للبلاد في أكتوبر 2019، كما تمّت تسمية هشام المشيشي رئيسا للحكومة.

وتأتي الزيارة على خلفية توترات سياسية تعيش على وقعها تونس في ظل خلافات بين الرئاسات الثلاث (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، ولا يستبعد مراقبون إمكانية توسط فرنسا التي تملك علاقات متينة مع كافة الأطراف في الساحة السياسية في تونس، لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول قد تخرج البلاد من مأزقها.

ووفق رئاسة الحكومة الفرنسية، ستتمحور الزيارة حول أربع أولويات كبرى، في مقدمتها الأزمة الصحية بعدما أثار تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد - 19 في مطلع الربيع تخوفا من نقص حاد في مادة الأكسجين.

ويفترض أن يتم تقديم مساعدات عينية، علما بأن فرنسا تعهّدت بإرسال وحدات لتوليد الأكسجين إلى ثلاثة مستشفيات تونسية.

وستتناول المحادثات ملفات "الشراكة الاقتصادية" و"الدعم"، كما سيتخلل الزيارة توقيع اتفاقات، وجولة في ورشة بناء شبكة للقطارات السريعة في تونس، ولقاء حول المجال الرقمي ينظمه رجال أعمال تونسيون وفرنسيون.

ومن المرجّح أن يتم التطرّق إلى الأوضاع الطارئة التي تشهدها تونس في ظل التدهور الاقتصادي.

وكانت فرنسا قد تعّهدت العام الماضي بتقديم قرض بـ350 مليون يورو لدعم التحوّل الذي تشهده البلاد وصولا إلى العام 2022 (تم تسديد مئة مليون منها حتى الآن)، إلا أن ذلك "ليس كافيا، وليس التوجّه الصائب"، وفق ما صرّح به المحلّل السياسي حكيم القروي.

وقال القروي "يجب تقديم هبات"، تتراوح بين "مليار وملياري يورو" بموجب مبادرة أوروبية تندرج في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي بهدف "تخطي ذروة كوفيد"، مشددا على أن الموسم السياحي يبدو ضعيفا.

وتابع "في الخريف سيكون هناك أشخاص لم يتمكّنوا من تجديد مداخيلهم"، مشددا على ضرورة عدم التحجج بأن الأزمتين الاجتماعية والسياسية لم تكونا متوقعتين.

ولهذه الاضطرابات الداخلية تداعياتها المباشرة على الاتحاد الأوروبي الذي يجري محادثات مع تونس حول اتفاق لتقديم مساعدات اقتصادية، مقابل تعزيز الجهود لمنع انطلاق المهاجرين من سواحل البلاد نحو أراضي التكتل. وستتناول المحادثات كذلك ملف مكافحة الإرهاب.

وتراهن تونس على زيارة كاستيكس اقتصاديا، حيث تمر البلاد بوضع صعب جدا مع وجود مؤشرات سلبية على المفاوضات بين تونس وصندوق النقد.

ودخلت تونس منذ منتصف مايو الماضي في مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على خط ائتماني بنحو 4 مليارات دولار، مقابل القيام بحزمة من الإصلاحات، التي لم تلتزم بها كل الحكومات السابقة التي تعاملت مع المؤسسة المالية الدولية.

ولا يستبعد خبراء خطر الإفلاس في البلاد التي تشهد عجزا اقتصاديا متواصلا، مؤكدين أن الاقتصاد يدفع منذ سنوات كلفة باهظة جراء الأزمة السياسية، مع حاجة الدولة إلى اقتراض ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من السوق الدولية لتسيير النفقات العامة.