رئيس الوزراء العراقي يسحب مشروع خدمة العلم استجابة لضغوط حزامه السياسي

بغداد - قررت الحكومة العراقية في جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء سحب قانون خدمة العلم “التجنيد الإلزامي” من البرلمان، في استجابة لضغوط الحزام السياسي الممثل في الإطار التنسيقي.

ويرفض الإطار التنسيقي، الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي، وسبق أن تمت عرقلة قراءة أولى لهذا المشروع في البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إنه “تقرر سحب مجموعة من القوانين من البرلمان أبرزها قانوني خدمة العلم ومعالجة التجاوزات”، مبررا تلك الخطوة بأنه يجب أن تكون القوانين مطابقة لوجهة نظر الحكومة.

وجاء قرار السوداني لقطع الطريق أمام كتل نيابية كانت تعهدت بإعادة طرح المشروع في البرلمان، بعد أن نجحت قوى الإطار التنسيقي وعدد من حلفائها في ائتلاف “إدارة الدولة” على غرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في تأجيل القراءة الأولى له.

ويرى مراقبون أن خطوة السوداني كانت متوقعة، حيث أن الإطار التنسيقي يريد إنهاء الجدل المثار بشأن هذا المشروع نهائيا.

ويقول المراقبون إن مشروع خدمة العلم لا يخدم أجندة الإطار، الذي يريد ضمان جيش ولائي، فيما هذا المشروع من شأنه أن يخلق حالة من التوازن الطائفي والعرقي داخل الجيش.

وطُرح مشروع قانون الخدمة الإلزامية في العراق أول مرة في العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة التي ترأسها مصطفى الكاظمي.

وينص المشروع على أن الخدمة العسكرية تتراوح بين 18 شهرا وتنخفض إلى 3 أشهر حسب المؤهل العلمي.

وبحسب مشروع القانون، فإن كل عراقي من الذكور أكمل 19 عاما ولم يتجاوز 45، وجب عليه التجنيد الإلزامي مع استثناءات محدودة. ويجند 18 شهرا الرجال الذين لم يكملوا تعليمهم الأساسي أو لم يلتحقوا بالمدرسة، بينما تقل المدة إلى 12 شهرا للذين لم يكملوا المرحلة الإعدادية.

وتنخفض المدة إلى 9 شهور بالنسبة إلى المتخرجين من الكليات والمعاهد التي لا تقل فيها الدراسة عن سنتين، فيما تصبح 6 شهور لحاملي درجة الماجستير، و3 شهور لمن نال درجة الدكتوراه.