رئيس الوزراء العراقي يدافع عن إنجازات حكومته رغم محاولات التشويش

بغداد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت، أن حكومته تعرضت لمحاولات "تشويش وعرقلة" لعملها، لكنه شدد على مضيها في أداء مهامها رغم تلك المحاولات، في رسالة تحد على ما يبدو لبعض القوى السياسية المشكلة للحكومة والتي يرجح أنها تقف وراء سلسلة الأزمات والمشاكل التي تفجّرت دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال السوداني في كلمة له خلال حضوره احتفالية الوقف السني بمناسبة المولد النبوي، في جامع أم القرى ببغداد "إننا في هذه الحكومة آمنا بعملنا التنفيذي بمبدأ المواطنة وتقديم المصلحة العامة في قيادة شؤون الدولة.

وأشار إلى أن "الحكومة وضعت برنامجا لامس الهموم الحقيقية للمواطنين، واتخذت طريقاً واضحاً للبناء والإصلاح في جميعِ مفاصل الدولة".

وأضاف "استطعنا أن نحقق نسب نجاح واضحة بانت أثرها في جميع القطاعات برغم محاولات التشويش والعرقلة للجهود الحكومية التي لن نلتفت لها ونؤكد المضي بقوة وثبات".

ولم يسمِّ رئيس الوزراء العراقي في كلمته الجهات التي تشكك في نجاح حكومته أو التي تسعى إلى عرقلتها، لكن سياق الكلمة يتزامن مع أزمة سياسية انعكست على أداء حكومته، في ظل خلافات عرفتها الطبقة السياسية خلال الأسابيع الماضية.

وكان من أبرزها قضية التنصت على بعض المسؤولين والقادة السياسيين، وبينهم أعضاء في الإطار التنسيقي، حيث يتهم بها أحد أعضاء مكتب السوداني، علاوة على معضلة ما باتت تعرف بـ"سرقة القرن"، التي يرد فيها اسم رجل الأعمال نور زهير المتهم بسرقة الأمانات الضريبية وبيع سكك الحديد بقيمة عشرات مليارات الدولارات، بحسب ما أورده رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون.

وزاد من حجم المشكلة إطلاق سراح المتهم نور زهير وشريكه هيثم الجبوري نهاية عام 2022، رغم الاتهامات الواسعة وتداعياتها في الشارع العراقي، قبل أن يفتضح حجم "سرقة القرن" وأسماء المتورطين فيها، والتي دفعت القضاء لطلب إلقاء القبض عليه مجددا بعد هروبه خارج العراق رغم ضمانات حضور محاكمته والجبوري، وهو ما لم تنجح فيه الأجهزة القضائية حتى الآن.

ومن هنا، يمكن فهم حجم الضرر الذي سببته القضيتان ودورهما المحتمل في تأجيج الخلافات داخل الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في العراق، والذي ينتمي له السوداني، جراء ما يقال عن صلة بعض أطراف الإطار بالقضيتين، وتلكؤ السوداني في حسمها ووضع حد للجدل الدائر بشأنهما.

ويرى مراقبون أنه رغم حجم المنجزات الحكومية التي لمسها كثير من العراقيين في الأشهر الأخيرة في الملفات الداخلية والخارجية، فإن تداعيات قضية "شبكة التنصت" و"سرقة القرن" لن تمر بسلام، مشيرين إلى أن حجم التسريبات التي رجحت اتصال المتورطين فيها بمكتب رئيس الوزراء سيعرض الولاية الثانية للسوداني لمخاطر كبيرة.

ويعتقد أن القضيتين وما خلفتهما من تصدع الثقة بين السوداني وشركائه قد تفجر خلافات أخرى ما لم يتم حسم تلك الملفات سريعا، إذ يتوجب على رئيس الوزراء العراقي تبرير تلك التعقيدات وحل تشابكها، حيث أن تأخر حسمها والفشل فيها قد يلقي بظلاله على وحدة الإطار التنسيقي والبيت الشيعي بشكل عام.

وكان تشكيل الإطار التنسيقي جزءا من محاولات تجاوز الأزمة التي عصفت بوحدة البيت السياسي الشيعي الذي كانت قواه مجتمعة قبل الانتفاضة الشعبية المذكورة تحت راية ما يعرف بالتحالف الوطني لكن الأخير تفكك بسبب اشتداد الصراعات على السلطة داخله.

وتشكّل الإطار إثر الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر 2021 وأفرزت تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فائزا بـ73 مقعدا من مجمل مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدا، وبالتالي مؤهلا للحصول على امتياز تشكيل الحكومة.

لكن تحالف عدد من الأحزاب والفصائل الشيعية ضده حال دون ذلك، وأسند تشكيل الحكومة إلى السوداني الذي لم يكن موضع غضب جماهيري باعتباره لم يكن من قيادات الصفّ الأول بينما كان يحظى بسمعة جيّدة من خلال نجاحات نسبية حققها خلال قيادته لعدد من الوزارات أبرزها وزارة الشؤون الاجتماعية في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

ويأمل رئيس الوزراء العراقي أن تنجح خطواته بوقف تدحرج كرة الأزمات، التي جرفت في طريقها كثيرا من منجزات حكومته ومشاريعها، معولا على سرعة عمل القضاء وأداء هيئة النزاهة، التي لاقى حسمها للعديد من ملفات الفساد المالي والإداري استحسانا شعبيا بسبب ما نجحت فيه من حراك رسمي وقانوني في استعادة بعض الأموال وتطويق بعض الفاسدين، وإن كان جزئيا حتى الآن.