رئيس الوزراء البريطاني في مرمى الانتقادات من جديد

لندن – يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انتقادات حادة في البرلمان بسبب دعوة وُجهت إلى مئة شخص، خلال تدابير الإغلاق الأولى التي فرضتها لندن للحد من تفشي وباء كورونا، لحضور حفل مشروبات في حديقة مقر رئاسة الوزراء بداونينغ ستريت.

وتعرض بوريس جونسون لانتقادات الثلاثاء بعد أن اتضح أن سكرتيره الخاص دعا مئة فرد إلى حفل في حديقة مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق الأولى بسبب جائحة فايروس كورونا.

وتعرضت سلوكيات جونسون، الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات عام 2019، لتدقيق شديد خلال الشهر الماضي بعد ظهور تسجيل فيديو يظهر طاقمه يضحك ويمزح في الحفل الذي أقيم في عطلة عيد الميلاد عام 2020 وكان في فترة الإغلاق.

أنجيلا راينر: أمر محبط ألا يجيب جونسون عما إذا كان على علم بالحفل

وأثار الكشف عن سلسلة حفلات أقيمت في مقر رئاسة الوزراء وقت الإغلاق غضب الرأي العام ودفع كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض للقول إن جونسون يفتقر إلى السلطة الأخلاقية لقيادة البلاد.

وذكر تلفزيون “آي.تي.في” أن جونسون ورفيقته كاري كانا ضمن الحضور في حفل ضم أيضا أربعين من العاملين في العشرين من مايو 2020 بعد أن أرسل سكرتيره الخاص مارين رينولدز دعوات للحفل بالبريد الإلكتروني.

وأقيم الحفل في وقت كانت فيه المدارس مغلقة وكذلك المطاعم والحانات، مع فرض قيود صارمة على التجمعات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي آيه ميديا” أن وزيرا بريطانيًّا أقر الثلاثاء بوجود حالة من الغضب العام بسبب الحادثة.

وطالب حزب العمال باستجواب رئيس الوزراء في مجلس العموم البريطاني للحصول على إجابات في هذا الشأن.

وتساءلت أنجيلا راينر، نائبة زعيم حزب العمال البريطاني، عما إذا كان جونسون على علم بهذا الحفل الذي أقيم في مقر الحكومة؟ وطالبته بأن يصدر بيانا يتعلق بهذا الأمر.

وقالت راينر إنه “أمر محبط ألا يجيب رئيس الوزراء بنفسه عن هذا السؤال”.

ووجه عضو البرلمان عن حزب العمال بن برادشو سؤالا خلال كلمته في مجلس العموم الثلاثاء عما إذا كان جونسون سيستقيل من منصبه إذا ثبت أنه خرق القانون؟

لكن عضو البرلمان عن حزب المحافظين مايكل إليس، الذي يشغل منصب مدعي عام إنجلترا وويلز، قال إن هذا سؤال “افتراضي”، وإنه يثق في رئيس الوزراء، ولن يعلق على تحقيقات لا تزال جارية.

يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه جونسون لضغوط متزايدة ومستمرة منذ أسابيع، في ظل تقارير تفيد بإقامة حفلات داخل منشآت حكومية خلال الأشهر الأخيرة، في نفس الوقت الذي كان يطلب فيه من المواطنين تجنب التجمعات الاجتماعية بغرض التقليل من انتشار الفايروس.

وكانت القيود في غاية الشدة حتى أن الشرطة لاحقت أشخاصا بسبب إقامتهم حفلات وأقامت نقاط تفتيش على الطرق، في حين رفض مكتب جونسون التعليق على تقرير تلفزيون “آي.تي.في”.

ودعت أحزاب المعارضة الشرطة إلى إجراء تحقيق بعد انتشار المعلومات، خصوصا وأن الحفل كان مقرراً في نفس اليوم الذي أعلمت فيه الحكومة في مؤتمر صحافي متلفز المواطنين بأنه لا يمكنهم مقابلة سوى شخص واحد خارج منازلهم.

كما اعتبرت تلك الأصوات أن ما حصل “انتهاك صارخ للقواعد”، لاسيما أن شرطة العاصمة لندن كانت قد نشرت رسائل تذكير بالتعليمات في اليوم ذاته.

ورفضت رئاسة الوزراء التعليق وقالت إن التجمع، شأنه شأن التجمعات الأخرى التي قيل إنها جرت في ظل فرض قيود الحد من فايروس كورونا خلال عام 2020، يخضع لتحقيق مستقل برئاسة سو غراي كبيرة موظفي الحكومة.

ودعا الليبراليون الديمقراطيون إلى إجراء تحقيق تشرف عليه الشرطة، وقال متحدث باسم شرطة العاصمة إن جهاز الأمن “على علم بالتقارير المنتشرة والمتعلقة بادعاءات حدوث انتهاكات للوائح الحماية الصحية في داونينغ ستريت في العشرين من مايو 2020 وهو على اتصال بمكتب رئاسة الوزراء”.