رئيس المخابرات الليبية يواجه صعوبات في تسلم مهامه في ظل سطوة الميليشيات

طرابلس - كشفت مصادر ليبية عن أزمة على مستوى جهاز المخابرات الليبية الذي لم يتمكن رئيسه الجديد بعد من مباشرة مهامه على أكمل وجه، في ظل مرحلة دقيقة يمر بها البلد الساعي لعقد مصالحة بين أبنائه وضمان عدم العودة إلى مربع العنف.

وقالت المصادر إن رئيس جهاز المخابرات السابق عماد الطرابلسي يرفض تسليم الملفات والمقرات الخاصة بالجهاز لخلفه حسين العائب، الذي عينه المجلس الرئاسي الجديد منذ نحو 10 أيام.  

وتفيد أنباء محلية بأن العائب يمارس مهامه من خارج المقرات منذ نحو أسبوع، فيما يدرس إمكانية اعتماد مقرات جديدة في حال لم تنته الأزمة مع الطرابلسي.

وعماد الطرابلسي، الذي جرى تعيينه في عهد حكومة فايز السراج، لطالما أثار جدلا كبيرا، خاصة وأنه محسوب على الميليشيات، وشابت فترة توليه رئاسة المخابرات شبهات فساد مالية وسياسية.

وعمل السراج على تعيين العديد من أمراء الحرب في ليبيا في مناصب سيادية، مثل الطرابلسي المنحدر من الزنتان وآمر ميليشيا قوة المهمات الخاصة.

وشهد جهاز الاستخبارات الليبي على مدار سنوات طويلة عبثا واختراقا من قبل قادة الميليشيات الذين تولوا مناصب حساسة به، ما جعل ملفات الأمن القومي الليبي مستباحة.

وكانت صحيفة الساعة 24 الليبية نقلت عن مصادر مطلعة في وقت سابق من الشهر الجاري تأكيد الطرابلسي أنه لن يسلم مقر المخابرات للواء العايب، معتبرا أنه من أزلام النظام السابق ومن الموالين للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكانت ميليشيات بركان الغضب حاصرت في العاشر من مايو الحالي مقر فندق "كورثينا" في العاصمة الليبية طرابلس لإجبار رئيس المجلس الرئاسي، والذي تمكن من الخروج من الفندق، على إقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية وحسين العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد.

وطالبت الميليشيات بالإبقاء على الميليشياوي عماد الطرابلسي، المعين من قبل حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج، رئيسا لجهاز المخابرات الليبية، وتعيين بديل للوزيرة المنقوش التي تطالب بإخراج جميع المرتزقة من البلاد.

وتضاعف هذه الأزمة التحديات التي تواجهها السلطة الليبية الجديدة، لترحيل الميليشيات التي تحاول اختراق الأجهزة الحكومية، وسط تساؤلات حول قدرة قادة ليبيا على تجاوز خلافات ومشاكل قادة السلاح غرب البلاد.

والسبت حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنّ ليبيا "لم تشهد أي انخفاض في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم" وخصوصا وسط البلاد، وهو ما يعرقل مسار التسوية السياسية والجهود الدولية لإحلال السلام.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير الماضي. وحسب غوتيريش، لم تنسحب أي قوات مرتزقة في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.

وبعد تحسن ساد ليبيا بداية العام مع تأليف حكومة وحدة وطنية جديدة، عاد الغموض ليطغى على المشهد. وحذرت أوساط سياسية من اضطرابات وقعت أخيرا من شأنها عرقلة إعادة توحيد البلاد وتعريض العملية الانتخابية للخطر، وقد تقود إلى نزاع جديد.