رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن المودعين: لن يكون هناك أي شطب للودائع

بيروت - أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، أنه “لن يكون هناك أي شطب للودائع،” في محاولة لطمأنة المودعين، الذين يخشون من حل للملف على حسابهم.

وقال سلام “سنشطب كلمة شطب الودائع، والهدف هو تحرير الودائع، ولن نقبل إلا بحل منصف للمودعين.”

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية، في ظل نقاشات مكثفة تجري خلف الكواليس لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، حيث يتولى المنصب منذ عام 2023 بالإنابة وسيم منصوري.

ويعد ملف الودائع المحتجزة أحد القضايا المعقدة التي تواجه حكومة نواف سلام، ورغم حديث المسؤولين وتطميناتهم المتكررة، لكن الشكوك ما فتئت تتلاعب بالمودعين، في ظل أزمة الثقة المزمنة في الدولة، وفي ظل ما يروج عن خطط حكومية لتسوية الملف.

وجدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده بدوره الجمعة أنّ الودائع مقدسة، وقال “منذ بداية هذه الأزمة قلت بأنّ الودائع مقدسة، واليوم أعود وأؤكد بأنّ ما من شيء تجمع عليه القوى السياسية وخاصة النواب الـ128 كما يجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة.”

ونفذت جمعية صرخة المودعين، الجمعة، تظاهرة احتجاجية أمام السراي الحكومي، بسبب الحديث توجه الحكومة لاعتماد خطة لإعادة الودائع على مدى 15 عامًا وتحويل قسم منها إلى أسهم وسندات وصندوق.

وأوضح رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد في حديث إلى موقع “ليبانون ديبايت” المحلي أن المودعين أرسلوا من خلال اعتصامهم رسالة، وسلموا رئيس الحكومة كتابا رسميا لأحد المندوبين الذين أرسلتهم السراي للحديث إلى المودعين.

وبحسب خورشيد، يتضمن الكتاب مطالب المودعين الكاملة للحل الذي على الدولة بموجبه أن تتحمل التزاماتها وكذلك مصرف لبنان والمصارف من أجل استرداد المودعين لأموالهم.

وطالب المودعون رئيس الحكومة في الكتاب، بالابتعاد عن خطة “كلنا إرادة” التي بدأوا دراستها والمبنية على صغار المودعين والمئة ألف دولار الحد الأقصى الذي ستدفعه المصارف مقسطًا، في حين أن الأموال الأخرى ستذهب إلى صندوق ما.

وأكد رئيس جمعية صرخة المودعين أن مثل هذه الخطط لن ترى النور لأنها مجحفة بحق المودعين، والمطلوب اليوم حل عادل، وما يتم طرحه ذريعة للهروب من المسؤولية.

وتعود أزمة المودعين إلى العام 2019، الذي شهد انهيار اقتصاد لبنان، وفقدت فيه الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، ما اضطر المصارف إلى منع أصحاب الودائع من الحصول على ودائعهم، وهو ما أفقد الثقة بالنظام المصرفي في لبنان.