رئيس الحكومة التونسية يصاب بفايروس كورونا

تونس – أصيب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بفايروس كورونا المستجدّ، مما استوجب تعليق كافة لقاءات عمله المقررة مسبقا.
وذكرت الحكومة التونسية الجمعة أن المشيشي سيلغي اجتماعاته وسيواصل عمله عن بعد، فيما يخضع كامل الفريق العامل في رئاسة الحكومة للفحوص والتحاليل الضرورية للتأكد من سلامتهم من الفايروس.
وسيجري المشيشي بداية من الأسبوع المقبل الفحوص اللازمة، إلى حين التأكّد من خلوّه من فايروس كورونا ومن سلامة وضعه الصحي.
وكان المشيشي تلقّى مايو الفائت لقاحا مضادا للفايروس.
وتشهد تونس موجة رابعة لفايروس كورونا، وسجلت حتى الخميس 395 ألفا و362 إصابة بكورونا، منها 14 ألفا و406 وفيات، و342 ألفا و598 حالة تعاف.
ومنذ انطلاق حملة التطعيم أواخر مارس، لم تتمكن السلطات من تلقيح سوى 500 ألف شخص في بلاد يقطنها نحو 12 مليون نسمة.
وحسب وزارة الصحة، فإن السلالات الموجودة حاليا للفايروس في تونس هي السلالة الأصلية لكورونا والبريطانية (42 في المئة)، إضافة إلى حالات متفرقة من جنوب أفريقيا والسلالة البرازيلية (حالة وحيدة) والهندية.
وكانت الوزارة رصدت الأربعاء إصابة ستة أشخاص بالمتحورة "دلتا" شديدة العدوى، التي ظهرت في الهند ثم انتشرت في دول عدة.
وقررت الحكومة التونسية الجمعة تشديد تدابير مكافحة انتشار الوباء جزئيا في البلاد، إثر تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات واكتظاظ في المستشفيات.
وأقرت السلطات توسيع ساعات حظر التجوال بأربع ولايات معزولة جراء كورونا ساعتين إضافيتين، والولايات هي القيروان (وسط)، وسليانة وباجة (شمال غرب)، وزغوان (جنوب العاصمة).
وتولى المشيشي (46 عاما) رئاسة الحكومة التونسية منذ سبتمبر الماضي، بعد أن رشحه الرئيس قيس سعيّد للمهمة، وكان حينها يشغل منصب وزير للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.
ويرى مراقبون أن الحكومة كانت متخبطة في إدارة الأزمة الصحية، ما جعلها تضع نفسها أمام عقبات جديدة بين ضغوط الشارع التي تنذر باحتقان مجتمعي جديد، وقرارات اللجنة العلمية الهادفة إلى كبح انتشار فايروس كورونا وكسر نسق العدوى.
وتواجه حكومة المشيشي دعوات متنامية إلى الاستقالة، على خلفية فشلها في تطويق الأزمة الصحية وإيجاد حلول للاقتصاد التونسي المأزوم.
وترفض مكونات الحزام السياسي الداعم للمشيشي، وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية، هذه الدعوات، مطالبة بضرورة التعجيل بإطلاق الحوار الوطني.
وتعيش تونس منذ يناير الماضي أزمة سياسية حادة بين الرئاسات الثلاث (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، على خلفية قيام رئيس الحكومة بتحوير وزاري يضم أسماء تتعلّق بها شبهات فساد، ما دفع رئيس الدولة إلى رفض استقبالهم لأداء اليمين الدستورية.
وإثر لقاء جمع بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الخميس، رجح مراقبون أن تحل هذه الأزمة باستقالة حكومة المشيشي أو إقالتها قريبا.
والجمعة قال المشيشي إن ما يروج حول الاستقالة مجرد تخمينات وتسريبات وأمنيات.