رئيس الحزب الحاكم في ألمانيا يعتزم مقاطعة مونديال قطر انتصارا للمرأة

الدوحة - أثارت تصريحات رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا لارس كلينجبايل، بشأن مقاطعة مونديال قطر 2022، بسبب ظروف العمل والموقف من المرأة في الإمارة الخليجية، استفزاز الدوحة التي اعتبرت أن التصريحات ذات خلفيات سياسية.

وهاجم السفير القطري في ألمانيا عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني إعلان رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي اعتزامه مقاطعة فعاليات كأس العالم في قطر، بعد مقاطعته لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين.

وقال الدبلوماسي القطري إن تصريحات كلينجبايل تخدم “أجندات سياسية وشخصية” مشيرا إلى أنه من غير المقبول “استغلال كأس العالم لكرة القدم على أساس دوافع شخصية وسياسية”.

واعتبر سعود آل ثاني أن انتقاداته موجهة إلى ازدواجية المعايير والنظرة أحادية الجانب التي ينتهجها بعض المسؤولين عبر تسييس بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها قطر آواخر العام الجاري.

وكان زعيم الحزب الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس، صرح في مقابلة مع صحيفة “فرانكفورتر الجماينه تسايتونج” الألمانية بأنه يعتبر منح البطولتين الكبيرتين (كأس العالم ودورة الألعاب الأولمبية) لقطر والصين خطأ من حيث المبدأ “لكن أما وأنهما ستقامان هناك، فيجب العمل على إرسال رسائل مناسبة”.

لارس كلينجبايل: يجب التنبيه إلى موقف النساء في قطر وكذلك ظروف العمل

وفي إشارة إلى بطولة كأس العالم التي ستقام في الفترة بين الحادي والعشرين من نوفمبر والثامن عشر من ديسمبر المقبلين في قطر، أوضح كلينجبايل أنه يجب التنبيه إلى موقف النساء في قطر وكذلك ظروف العمل هناك.

وأضاف كلينجبايل أنه “عندما تقام الأحداث (الرياضية) هناك مرة أخرى، فإنه يجب علينا أن ننبه إلى هذه الأحوال السيئة من أجل زيادة الضغط على الحكومات”. وتابع أنه ينتظر من الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يتخذ موقفا في هذا الشأن.

ولطالما واجهت قطر انتقادات واسعة حيال ظروف عمل الآلاف من الوافدين الأجانب، والتي انتهت بالعديد منهم إلى وفاة. وانتقدت العديد من المنظمات عدم شفافية الدوحة في توضيح دوافع الوفيات في صفوف هذه الفئة.

وتطال الانتقادات الموجهة إلى قطر نظام التمييز بين الجنسين، حيث تعاني المرأة القطرية من قيود كبيرة من بينها اضطرارها للحصول على إذن الزواج أو السفر أو متابعة التعليم العالي أو اتخاذ قرارات بشأن أطفالها.

وسبق وأن حذرت منظمة هيومن راتس ووتش من أن القواعد القطرية المبهمة بشأن ولاية الرجل “تترك المرأة من دون حريات أساسية”.

وتقول قطر إنها تعمل على معالجة التحفظات الحقوقية التي تواجهها بيد أن مراقبين يرون أن خطواتها في هذا الشأن بطيئة لاسيما في علاقة بحقوق المرأة.

وصرح السفير القطري في معرض رده على رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأن هناك تقارير لمنظمات دولية توثق حدوث تقدم أحرزته قطر في السنوات الماضية، وقال “إن إحراز هذا التقدم كان سيستغرق عقودا من بعض الدول الأخرى”.