رئيس التوحيد والإصلاح المغربية ينفي تغير موقف الحركة من العدالة والتنمية

الرباط - صرّح أَوْسْ الرِّمَالْ الرئيس الجديد لحركة “التوحيد والإصلاح” الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الإخواني بأن “علاقة الحركة بالحزب أكبر من شراكة إستراتيجية”، لافتا إلى أن مستقبل العلاقة “ستحدده هيئات الحركة الشورية والتقريرية”.

وقال الرّمال إن “قرار الشراكة الإستراتيجية بين الحركة والحزب اتخذ في أحد مجالس شورى الحركة (برلمانها)، ولن يُنسخ إلا بقرار من مجلس الشورى أو الجمع العام (المؤتمر العام)”.

وأضاف “إذا ظهر أن الحاجة ملحة لمراجعة هذه الشراكة وألح أعضاء الحركة في طلب ذلك، فإننا سندرجها في إحدى دورات مجلس الشورى لمناقشتها والخروج بقرار جديد، عملا بمبدأ مقدس داخل الحركة وهو أن الرأي حر والقرار ملزم”.

ونشأت الحركة في أواسط سبعينات القرن الماضي من خلال فعاليات كانت تقيمها مجموعة من الجمعيات الإسلامية.

وفي الحادي والثلاثين من أغسطس 1996 تحققت وحدة اندماجية بين حركة “الإصلاح والتجديد” و”رابطة المستقبل الإسلامي”، لتولد رسميا الحركة باسمها وصيغتها الحاليين.

وفي أكتوبر الماضي عقدت الحركة جمعها العام السابع (ضم ممثلين عن كل فروع الحركة) أسفر عن انتخاب الرّمال (64 عاما) خلفا للرئيس السابق عبدالرحيم شيخي (56 عاما).

وحول حصول تغيير في علاقة الحركة بالعدالة والتنمية قال الرّمال “لم يصدر أي جديد عند الحركة في ما يتعلق بعلاقتها بالحزب، والموقف الذي تبنته خلال الانتخابات هو دعم العدالة والتنمية دون غيره من الأحزاب”.

واستدرك “لكن أحسسنا أن بعض أعضاء الحركة والمتعاطفين معها لم يستجيبوا بالشكل الطبيعي الذي كانوا يستجيبون به سابقا، بل وجدنا صعوبة في إقناع أعضاء بالحزب بالتصويت لصالح حزبهم، وهذا أحد عناصر التحول الذي حصل مؤخرا”.

وبخصوص ما تمخض عن الجمع العام للحركة قال الرّمال إن “الجمع العام تركز على أمرين أساسيين، أولهما انتخاب قيادة جديدة للحركة، وثانيهما اعتماد المخطط الإستراتيجي الجديد (2022 – 2038) الذي سيمتد إلى 16 سنة بعد نهاية العمل بالمخطط القديم، علما أن الحركة تعد مخطط مرحلة تستمده من المخطط الإستراتيجي كل أربع سنوات”.

وأضاف “الجمع العام شهد أيضا إدخال تعديلات على القانون الأساسي وأخرى على النظام الداخلي، والتي تستهدف مواكبة المستجدات التي تعرفها حياتنا الحركية”.

وأشار الرمال إلى أن “الحركة شرعت مباشرة بعد انتهاء جمعها العام بانتخابات تجديد مكاتبها التنفيذية على مستوى جهاتها (مناطقها) الأربع، فيما يجري حاليا التحضير لتشكيل مكاتب تنفيذية في 54 إقليما (مكاتب فرعية) لاستكمال الهيكلة الجديدة للحركة في هذه المرحلة التي ستمتد إلى أربع سنوات”.

وتابع موضحا “كما أن هناك تركيزا شديدا على وظائف الحركة الأساسية وهي الدعوة والتربية والتكوين، إضافة إلى الأعمال التي أوكلتها الحركة إلى مجموعة من التخصصات والهيئات التي تربطها بها شراكة إستراتيجية”.

وشدد الرّمال على أن الحركة “تبين لها أنها تحتاج إلى إعادة النظر في أولوياتها والتي تظهر بشكل كبير في التوجهات الإستراتيجية”.

وأوضح أن “الدعوة هي إحدى الوظائف الأساسية للحركة إلى جانب التربية والتكوين، لكننا نشعر في بعض الأحيان أننا فرطنا شيئا ما في هذه الوظائف”.

وأضاف “الحركة تبتغي الحركية والتجديد والتغيير، لذلك نشعر أن التغيرات التي تجري من حولنا هي من المستوى والحجم الكبيرين، ومن غير الطبيعي أن تستمر حركتنا في عملها بالشكل الذي كانت تعمل به قبل أن تظهر هذه التغيرات”.

وأردف “عندما نتحدث عن التغيرات فإننا نقصد دعاوى الإلحاد التي أصبحت في بلاد المسلمين بشكل كبير جدا، إضافة إلى التحولات التي نعيشها على مستوى القيم وما يرتبط بالحديث عن الشذوذ والتي يعطونها تسمية المثلية، وهي في الواقع لا علاقة لها بالموضوع”.

وأوضح أنه “لا يمكن أن نطلق اسم المثلية على الشذوذ الذي لطالما رفضته كل الأعراف والديانات عبر التاريخ”. وتابع الرّمال “عندما نصل إلى مثل هذه الدرجة من الاندحار فليس من الطبيعي لحركة دعوية إصلاحية أن تتعامل بنفس الطريقة التي كانت تتعامل بها من قبل”.

وزاد “هذه من الفتن الكبرى التي ينبغي أن نُحسِن التصدي لها بالتي هي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة وبالقوة على مستوى الخطاب”.